قررت محكمة الاستئناف العليا تأجيل الطعن على الحكم الصادر على بحرينيين بالإعدام في قضية قتل شرطي بمنطقة كرباباد والشروع في قتل آخرين، إلى جلسة 9 أكتوبر للاطلاع والمرافعة.القضية تضم 11 مدانًا، حيث قضت محكمة أول درجة في يونيو الماضي بالإعدام على اثنين وبالسجن المؤبد لثلاثة متهمين والسجن 10 سنوات لثلاثة آخرين و7 سنوات لمتهم و5 سنوات لمتهم والحبس 3 سنوات لاثنين، وبإسقاط جنسية 9 متهمين وألزمتهم بدفع 28416 دينارًا وبرّأت متهمًا واحدًا وأمرت بمصادرة المضبوطات.وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغاً بتاريخ 16/‏4/‏2016م من مديرية شرطة محافظة العاصمة والمتضمن قيام مجموعة من الإرهابيين بإحراق دورية عسكرية بواسطة العبوات القابلة للاشتعال «المولوتوف» بقصد إزهاق أرواح رجال الشرطة فأدى ذلك إلى قتل السائق وإصابة اثنين من افراد الدورية. وعلى أثر ذلك أجريت التحريات الأمنية والتي توصلت إلى قيام مجموعة إرهابية بإعداد كمين لمركبة عسكرية تابعة لقوات حفظ الأمن العام وأعدوا لهذا الغرض مادة الجازولين «البترول» وعبوة قابلة للاشتعال «مولوتوف»، وقاموا بمراقبة خط سير مركبة الشرطة بمنطقة كرباباد وتربصوا لها في هذا المكان، وما إن وصل المجني عليهم في المركبة مع باقي أفراد الشرطة لمكان تربصهم، حنى ظفروا بهم فقاموا بسكب البترول وإشعال النار في المركبة وأفراد الشرطة بداخلها فأدى ذلك إلى قتل أحد رجال الشرطة حرقاً مع تفحم جسده بالكامل وإصابة اثنين منهم بحروق.وقال المحامي العام المستشار أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية إن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكماً عن وقائع قتل أحد افراد الشرطة عمداً والشروع في القتل لآخرين تنفيذاً لغرض إرهابي وتأسيس جماعة إرهابية والانضمام إليها، وإخفاء متهمين والعلم بجريمة إرهابية والتخطيط لها دون الإبلاغ عنها وحيازة وإحراز عبوة قابلة للاشتعال، بإجماع الآراء بمعاقبة كلٍّ من المتهمين الثاني والثالث بالإعدام، وبمعاقبة كلٍّ من المتهمين الأول والرابع والثالث عشر بالسجن المؤبد، وبمعاقبة كلٍّ من المتهمين الخامس والسادس والسابع بالسجن لمدة عشر سنوات، وبمعاقبة المتهم الثاني بالسجن لمدة 7 سنوات، وبمعاقبة المتهم العاشر بالسجن لمدة خمس سنوات، وبمعاقبة كلٍّ من المتهمين الحادي عشر والثاني عشر بالحبس لمدة 3 سنوات، وببراءة المتهم التاسع عما أسند إليه من إتهام، وبإسقاط جنسية كلٍّ من المتهمين الأول وحتى الثامن والثالث عشر، وبإلزام المتهمين السبعة الأول بالتضامن فيما بينهم بأداء مبلغ وقدره 25,416.5 دينار قيمة تلفيات دورية الشرطة، وكذا إلزامهم متضامنين بأداء مبلغ 3300 دينار قيمة التلفيات في شاحنة خاصة.