أكدت الدول الداعية لمكافحة الإرهاب أن الإجراءات ضد قطر سيادية، وهي مقاطعة ولا تعد "حصارا"، مشيرة إلى أن الخطاب القطري "متناقض". جاء ذلك في بيان ألقاه المندوب الدائم للإمارات لدى الأمم المتحدة عبيد الزعابي في جنيف باسم الدول الأربع، وذلك ردا على كلمة مندوب قطر أثناء حلقة النقاش حول التدابير الأحادية القسرية وحقوق الإنسان التي عقدت اليوم (الخميس)، خلال الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان بجنيف. وقال الزعابي: "نعيد التأكيد على أن الإجراءات التي اتخذتها الدول الأربع قرارات سيادية مشروعة لا تعد بحال من الأحوال حصارا وإنما مقاطعة نابعة من الضرر الذي تسببت فيه التصرفات القطرية غير المسؤولة عبر دعمها وتمويلها وإيوائها للإرهاب والعناصر الإرهابية وهو ما دفع دولنا لاتخاذ قرارها بالمقاطعة". وتابع الزعابي بالقول: إذا كان الشعب القطري قد تضرر مما أسماه ممثل قطر "حصار دول المقاطعة" فكيف يمكن له أن يفسر تصريحات كبار المسؤولين في بلده التي تؤكد عدم تأثرها ومواطنيها جراء قطع العلاقات الدبلوماسية معها وبأن الحياة تجري وبشكل طبيعي، مردفا: "في رأينا تكشف هذه التناقضات التي تنتهجها وباستمرار السياسة القطرية عن ازدواجية الخطاب، حيث أن هناك خطابا موجها للاستهلاك الداخلي وخطابا ثانيا لمغالطة الرأي العام الدولي وتعويم الأسباب الحقيقية للأزمة والمتمثلة كما يعلم الجميع في دعم قطر للإرهاب وتمويل المنظمات الإرهابية". وأعرب عن أسفه لأن يعيد الوفد القطري طرح هذا الأمر للمرة الثانية خلال هذا اليوم، مؤكدا أن ذلك "إن دل على شيء فإنما يدل على عدم وجود نية صادقة من قطر لمراجعة سياساتها ومواقفها الداعمة للإرهاب والتطرف". وفي حلقة نقاش نظمتها الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، استعرض نشطاء حقوقيون أدلة ضلوع الحكومة القطرية في مساندة جماعات متطرفة والعمل على زعزعة الاستقرار في عدد من دول الشرق الأوسط بزعم الترويج للديمقراطية وحقوق الإنسان، موجهين انتقادات حادة لقطر وإيران بسبب دورهما في دعم الإرهاب بالمنطقة، مؤكدين ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي إجراءات صارمة لوقف هذا الدعم.