كشفت معلومات لـ«عكاظ» أن عددا من الموقوفين ضمن مجموعة تمارس أنشطة استخباراتية لصالح جهات خارجية داخل الأراضي السعودية كانت لديهم سوابق في قيادة تجمعات لإثارة الفتنة وتأجيج الرأي العام للسعودية، والسعي بالدعم والترويج لنقل ما يسمى «الربيع العربي» المدعوم من قطر للأراضي السعودية عبر دعم تجمعات «فكوا العاني» للمطالبة بإطلاق إرهابيين نفذوا جرائم إرهابية راح ضحيتها مئات الأبرياء.وأكدت المصادر أن من بين مجموعة المتخابرين عنصرين، أحدهما قاد تجمعات ومظاهرات في عام 1991 أثناء أزمة الخليج، إضافة إلى دعمه والتحريض على التجمعات الغوغائية المعروفة بحملة «فكوا العاني» للمطالبة بإطلاق سراح عناصر خلايا إرهابية أدينوا في التنفيذ والمشاركة في أنشطة تابعة لتنظيم «القاعدة» الإرهابي داخل السعودية.وحاول العنصر الآخر (سعودي الجنسية) استغلال ما يسمى «الربيع العربي» في عام 2011 المدعوم من النظام القطري الذي كشفت دلائل ملموسة أخيرا تورط النظام القطري فيه والتسبب في تدمير أربع دول عربية بمحاولة نقل تلك الفوضى إلى داخل السعودية عبر ظهوره في وسائل مرئية عبر موقع التواصل الاجتماعي «يوتيوب» لإثارة الفتنة والإضرار باللحمة الوطنية وسعيه للتأليب على ولي الأمر.وسبق أن عرض عنصر التخابر الموقوف حاليا على ذمة التحقيق في قضية سابقة لمساعدته وتأييده معتنقي منهج تنظيم «القاعدة» الإرهابي ومحاولته استغلال ملف الموقوفين أمنيا في قضايا إرهابية لإثارة الفتنة وتأجيج الرأي العام للخروج على ولي الأمر، إذ عوقب على ما ارتكبه من جرائم، وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة خمس سنوات في عام 2012 مع المنع من السفر خارج المملكة بعد انتهاء مدة توقيفه وتغريمه 100 ألف ريال، وبعد عدة شهور من الحكم صدر بحقه عفو ملكي بإطلاق سراحه، مع أخذ تعهدات مشددة عليه بعدم العودة لممارسات تمس الأمن الوطني للبلاد.يذكر أن قطع السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية مع قطر كشف تغاضي عدد من الموقوفين ضمن المجموعة الممارسة للأنشطة الاستخباراتية لصالح جهات خارجية عن تورط سياسة قطر في دعم الجماعات الإرهابية وما تعمل من نشاطات تهدد الأمن الخليجي، فيما تسابقوا في الظهور ودعم حملات التجمعات الغوغائية المبنية على الفكر التكفيري (فكوا العاني) للمطالبين بإطلاق سراح المتورطين في عمليات إرهابية شهدتها المملكة منذ عام 2003 وراح ضحيتها مئات الأبرياء من رجال الأمن والمواطنين والمقيمين، إضافة إلى استهداف المنشآت الحيوية.