كلّف المغرب مؤسسات اقتصادية واجتماعية ومالية، دراسة الانعكاسات الإيجابية والسلبية المحتملة لانضمامه إلى المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا (سيداوو)، المقرر بتّه خلال القمة 52 في لومي عاصمة الطوغو في النصف الــثاني من كانون الأول (ديسمبر) المقبل. وأفادت مصادر من المجموعة الاقتصادية، بأن القمة الأفريقية سترحب بانضمام المغرب إلى التجمع الاقتصادي لدول غرب أفريقيا «ليصبح العضو الـ16 في التجمع الإقليمي. وأشارت إلى أن الرباط «ستصبح ثاني أكبر قوة اقتصادية في المجموعة بعد نيجيريا، والأولى في مجال الدخل الفردي والتنوع الاقتصادي بما يساعد دول أفريقيا الأطلسية على زيادة النمو والاندماج في الاقتصاد الدولي، وتحسين المستوى المعيشي لنحو 300 مليون من السكان جنوب الصحراء». وزار رئيس لجنة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا مارسيل ألان دي سوزا الرباط الأسبوع الماضي، واجتمع إلى مسؤولين حكوميين وخبراء في المندوبية السامية في التخطيط، لإعداد دراسة حول آثار انضمام المغرب إلى «سيداوو»، والاحتمالات الواجب أخذها في الاعتبار، نظراً إلى حجم المغرب الاقتصادي وارتباطه التجاري مع أسواق خارجية في 54 دولة في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والشرق الأوسط والخليج العربي وأميركا اللاتينية. وقال دي سوزا، إن «دخول المغرب إلى المجموعة الاقتصادية فرصة مهمة لدول أفريقية كثيرة، لكن تثير بعض المخاوف من هيمنة اقتصادية مغربية على مجالات وقطاعات أو حتى تبعية». واعتبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن «أفريقيا بمقدار ما ستوفر فرصاً حقيقية للمغرب قابلة للاستغلال الاقتصادي والتجاري والاستثماري، فهي تتضمن أخطاراً محتملة يجب الإعداد لها مسبقاً». ويعتقد محللون أن مشكلة فتح الحدود أمام حرية تنقل الإفراد، قد يدفع عشرات آلاف الأفارقة إلى الهجرة نحو المغرب، وهو وضع لا تحبّذه الرباط التي سبق أن منحت بطاقة الإقامة لعشرات آلاف الأفارقة الذين حالت الظروف دون انتقالهم إلى الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط. وكشفت مصادر في وزارة الخارجية المغربية لـ «الحياة» عن تحفظات مغربية في شأن موضوع تنقل الأفراد بين الفضاء الاقتصادي لدول غرب أفريقيا والتراب المغربي. وربما يكون هذا الموضوع الخلاف الوحيد المُفترض في المفاوضات التقنية، على اعتبار أن دول المجموعة الاقتصادية تتنقل داخل فضاء الاتحاد من دون جوازات أو موانع. ويحرص المغرب على إبقاء تنقل الأفراد، ضمن العلاقات الثانية والمصالح القنصلية والاتفاقات الدولية. وذكر تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أن انفتاح المغرب الأفريقي «سيضمن له سوقاً واسعة ربما تصل إلى 2.4 بليون نسمة بحلول عام 2050 أي ربع سكان العالم. كما ستتوافر القارة السمراء على نصف الأراضي الخصبة الصالحة للزراعة في العالم، وهي فرصة مهمة لتصدير الخبرة المغربية في المجال الزراعي والفلاح والإنتاج الغذائي، بما فيها الفوسفات واستصلاح الأراضي الزراعية ونقل الخبرة والتجربة لمئات الملايين من السكان سيكون الغذاء مشكلتهم الأكبر في العقود المقبلة». ولفت التقرير إلى أن في إمكان المغرب استغلال سوق إقليمية واسعة للمواد الغذائية والصادرات الصناعية، مثل السيارات والكهربائيات ومواد التجهيز والآليات المختلفة. وقد تمثل عوامل مؤاتية للمستثمرين المحليين في قطاعات الخدمات والبناء والعقار والسياحة والسلع الاستهلاكية الجاهزة، بما يقوي حضور الشركات المغربية في القارة السمراء. ويملك المغرب حالياً ثلث النشاط المالي والمصرفي في القارة السمراء، وهو ثاني مستثمر بعد جنوب أفريقيا والأول في مجموعة دول غرب أفريقيا، التي تسعى الرباط إلى دمجها اقتصادياً عبر مشروع للغاز يمتد نحو 6 آلاف كيلومتر من نيجيريا إلى البحر الأبيض المتوسط، مروراً بنحو 12 دولة جنوب الصحراء، تواجه نقصاً في الإنتاج الكهربائي. وأشار البنك الأفريقي للتنمية، إلى أن الاندماج الإقليمي «قد يزيد معدلات النمو الاقتصادي ويحسن الدخل الفردي في جنوب الصحراء، الذي يظل ضعيفاً في منطقة تواجه مخلفات الاستعمار والتخلف الاجتماعي». وأوضح أن «60 في المئة من الطبقة الوسطى في أفريقيا تنتمي إلى الفئة «غير المستقرة» المعرضة للأخطار الاجتماعية والسقوط في براثن الفقر، في حال الأزمات الاقتصادية والسياسية والأمنية. وتشكل هذه الأخطار أحد التحديات التي تواجه الشركات والاستثمارات المغربية في القارة السمراء، لكنها ضرورية في مرحلة التوسع التي قد تمتد بين 5 و 10 سنوات. ويكمن التحدي الثاني بحسب التقرير، في ضعف البني التحتية والخدمات اللوجستية وكلفة الشحن والنقل البحري والجوي، وفي غياب طرق سريعة او شبكة للسكة الحديد على غرار دول الاتحاد الأوروبي. كما تواجه الشركات المغربية ارتفاعاً في الرسوم الجمركية وضعف التشريعات الأفريقية، وتأخر تنفيذ بعض الاتفاقات الثنائية في مجالات التجارة والاستثمار وحماية الملكية، وهي مرتبطة أساساً بمناخ الأعمال في بعض الدول الأفريقية. وأوضحت مصادر من المجموعة الاقتصادية، أن إسرائيل ستتقدم بطلب الانضمام إلى الاتحاد بصفة مراقب على غرار دول أخرى مثل تونس، التي ستشارك في القمة المقبلة في الطوغو. ويوجد تنافس غير معلن بين تل أبيب والرباط، حول توسع الشركات الخاصة في القارة السمراء والاستفادة المبكرة من نهضة أفريقية مرتقبة في العقد المقبل، ربما تقود الاستثمار والتجارة في العالم.