السعودية تخطط لطرح مناقصة للطاقة النووية الشهر المقبل كشفت مصادر مطلعة أن الحكومة السعودية ستتخذ خطوات كبيرة لإطلاق برنامجها النووي السلمي في الشهر المقبل. وأكدت أنها ستطرح مناقصة دولية لبناء مفاعلين بطاقة إجمالية تبلغ نحو 2.8 غيغاواط.العرب  [نُشر في 2017/09/15، العدد: 10752، ص(10)]مخطط افتراضي للمرحلة الأولى من البرنامج النووي السعودي الخبر (السعودية) – رجحت مصادر في قطاع الطاقة أمس أن تبدأ السعودية عملية لطرح مناقصة لإنشاء مفاعلاتها النووية الأولى الشهر المقبل، وأكدت أنها ستخاطب بائعين محتملين من دول بينها كوريا الجنوبية وفرنسا والصين. وقالت ثلاثة مصادر إن أكبر بلد مصدر للنفط في العالم يريد إطلاق أعمال الإنشاء في العام المقبل لبناء محطتين بطاقة إجمالية تصل إلى 2.8 غيغاواط، لتقتفي بذلك أثر جارتها الإمارات في توليد الطاقة النووية السلمية. وسيجعل هذا السعودية ثاني دولة في العالم العربي تلجأ لاستخدام الطاقة النووية باعتبارها وسيلة لتنويع إمداداتها من الطاقة لسكانها البالغ عددهم نحو 32 مليون نسمة. ومن المتوقع أن تدخل أول محطة للطاقة النووية في دولة الإمارات حيز التشغيل في العام المقبل. ومن المتوقع أن تبلغ قيمة المشروع الأولي عدة مليارات من الدولارات، لكن الثروة الكبيرة التي تتمتع بها الرياض قد يجعلها من أقوى العملاء المحتملين في قطاع يجد صعوبة في إبرام العقود منذ كارثة فوكوشيما النووية التي وقعت في اليابان عام 2011.5 دول مرشحة للمنافسة في مناقصة الشهر المقبل هي كوريا الجنوبية واليابان وروسيا والصين والهند وقال مصدر في القطاع إن “المنافسة ستكون حامية” وأنه من المتوقع أن ترسل السعودية طلب معلومات إلى الموردين في أكتوبر المقبل بما يمثل البداية الرسمية لعملية المناقصة عقب دراسات الجدوى. ورجحت المصادر أن تقدم السعودية المزيد من التفاصيل بخصوص هذه الخطط في المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة الذي يعقد في فيينا الأسبوع المقبل. ويأتي إنشاء المحطتين في إطار خطط تتبناها الرياض منذ فترة طويلة لتنويع إمدادات الطاقة. وتلقت الخطط دعما إضافيا باعتبارها جزءا من “رؤية المملكة 2030” وهي برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي دشنه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في العام الماضي. وذكرت وكالة رويترز أن مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة المعنية بخطط الطاقة النووية في البلاد، لم ترد على طلبات للتعليق حتى الآن. وتقول مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة على موقعها الإلكتروني إن السعودية تدرس في الأمد الطويل بناء محطة طاقة إنتاجية لتوليد 17.6 غيغاواط من الكهرباء باستخدام الطاقة النووية بحلول عام 2032. ويعادل ذلك الطاقة المنتجة من نحو 17 مفاعلا نوويا قياسيا، مما يجعله أكبر عقد في العالم بعد جنوب أفريقيا والهند. وأكد مصدر في القطاع في كوريا الجنوبية على اطلاع مباشر على البرنامج السعودي أنه من المتوقع أن تصدر الرياض طلب معلومات لأول محطتين في أكتوبر إلى خمسة مشاركين محتملين في المناقصة وهم كوريا الجنوبية والصين وفرنسا وروسيا والهند.2.8 غيغاواط طاقة المفاعلين اللذين تسعى الرياض لبنائهما في المرحلة الأولى من برنامجها النووي وقال مصدر سعودي مطلع على الخطط إن الهدف هو صب الخرسانة الأولى لمبنى احتواء المفاعل في العام المقبل لكن الجداول الزمنية لبناء المفاعلات النووية عادة ما تواجه تأخيرات. وأمضت فرنسا سنوات في محاولة إقناع الحكومة السعودية ببيع مفاعلاتها إليها. وزار وزير فرنسي كبير والرئيسان التنفيذيان لشركتي إي.دي.أف الفرنسية وأريفا لبناء المفاعلات النووية المملكة في 2013 في حين زار وفد سعودي بقيادة هاشم بن عبدالله يماني رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة باريس في يوليو لمناقشة خطط الرياض النووية. كما ذكرت وسائل إعلام عربية أن مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بحثت دراسات الجدوى الخاصة ببناء أول مفاعلين في السعودية مع مسؤولين صينيين في بكين في الشهر الماضي. وأجرت شركة روس آتوم للطاقة النووية المملوكة للحكومة الروسية محادثات مع مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بشأن الطموحات النووية للحكومة السعودية. وسيواجه الجميع منافسة شديدة من تحالفات أميركية ويابانية وكورية جنوبية. فتحالف وستنغهاوس توشيبا يتمتع بعلاقات وطيدة مع السعودية، ووجه كونسورتيوم الذي تقوده كوريا الجنوبية ضربة قوية لمنافسه الفرنسي بفوزه المفاجئ بعقد قيمته 40 مليار دولار في أبوظبي عام 2009. ومن المقرر أن يدخل أول مفاعل نووي من بين أربعة مفاعلات تبنيها كيبكو في الإمارات العربية المتحدة حيز التشغيل في العام المقبل. وذكرت تقارير سعودية أمس أن لجنة الاقتصاد والطاقة في مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة طلبت في توصياتها التي رفعتها إلى مجلس الشورى بالإسراع في توفير الأراضي التي تحتاجها المدينة في المواقع الجغرافية الملائمة لإدخال منظومة الطاقة الذرية في السعودية. ومن المتوقع أن تتضمن تقاريرها القادمة تفاصيل عن مصروفاتها المالية المعتمدة والمنفق منها، والمبالغ المطلوبة لتنفيذ استراتيجيتها التنفيذية، والإسراع في اعتماد الهيكل التنظيمي واللوائح المالية والإدارية المقترحة من المدينة بما يمكنها من تحقيق أهدافها.