القاهرة - قالت وزارة البترول المصرية في بيان الجمعة إن مصر تخطط لإقامة مجمع متكامل للتكرير والبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية لمحور تنمية قناة السويس باستثمارات تتجاوز ثلاثة مليارات دولار بالتعاون مع شركة تويوتا تسوشو اليابانية. وأضافت الوزارة في بيانها "من المخطط الانتهاء من دراسة الجدوى التفصيلية للمجمع بنهاية الربع الأول من 2018 ووضعه على خريطة الإنتاج عام 2021". وذكرت أن المجمع، الذي يجري تطويره بالتعاون بين الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات والهيئة المصرية العامة للبترول والشركة اليابانية، سينتج حوالي 3.5 مليون طن سنويا من المنتجات البترولية ونحو مليون طن من المنتجات البتروكيماوية مثل البولي بروبيلين ومشتقات الايثيلين. وقال مسؤول في المصرية القابضة للبتروكيماويات إن الشركة اليابانية تتولى دراسة الجدوى للمشروع. وأشار بيان الوزارة إلى أن جزءا من إنتاج المجمع سيخصص لتغطية احتياجات السوق المحلية في حين سيتم تصدير الباقي للأسواق العالمية. تشكل زيادة الصادرات وتقليص الواردات أحد الأهداف الرئيسية لمصر من أجل خفض العجز التجاري. وتقول الحكومة إن المنطقة الاقتصادية التي تبلغ مساحتها 460 كيلومترا مربعا حول قناة السويس ستستخدم في تطوير مركز دولي للصناعات والخدمات اللوجستية لجذب استثمارات أجنبية. وتسعى الحكومة إلى جذب المستثمرين الأجانب من جديد إلى قطاع الطاقة في البلاد في مسعى لتخفيف الضغط على المالية العامة. وفي ديسمبر/كانون الأول قبلت مصر ستة عروض للتنقيب عن النفط والغاز بقيمة تصل إلى 200 مليون دولار. وقال وزير البترول المصري طارق الملا في وقت سابق هذا الشهر إن استثمارات شركات النفط الأجنبية في بلاده ارتفعت إلى 8.1 مليار دولار في السنة المالية 2016-2017 التي انتهت في 30 يونيو حزيران الماضي، من 6.6 مليار في السنة المالية السابقة. وسددت مصر خلال النصف الثاني من 2016-2017 نحو 2.2 مليار دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة في البلاد وهو ما حفز تلك الشركات على زيادة الاستثمارات بجانب الإسراع في تطوير حقل ظُهر التابع لشركة إيني الإيطالية ليبدأ الإنتاج بنحو مليار قدم مكعبة يوميا من الغاز قبل نهاية 2017. ويحوي ظُهر احتياطيات تقدر بنحو 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز. وتتوقع مصر تجاوز استثمارات شركات النفط الأجنبية عشرة مليارات دولار في السنة المالية الحالية 2017-2018.