نجحت الصين في أن تحظى بمرتبة رائعة على مستوى زراعة الأعضاء البشرية، وهي تقنية طبية تساعد العديد من البشر على البقاء على قيد الحياة، دون المعاناة من أمراضهم، عن طريق استبدال الأعضاء البشرية التالفة بأخرى تعمل بصورة صحيحة من شخص آخر. وتعرضت الصين طيلة عقود طويلة لاتهامات بالجملة تتناول عمليات زراعة الأعضاء فيها، خاصة تلك التي تتم بواسطة الحزب الشيوعي الحاكم في البلاد. ونشرت صحيفة “ واشنطن بوست ” الأميركية، تقريرًا يسلّط الضوء على تنصّل الصين من اتهامات بممارسة زراعة الأعضاء، حيث كانت الاتهامات الأولى الخاصة بذلك تشير إلى اعتمادها على السجناء لتوفير الأجزاء والأعضاء البشرية للراغبين في شرائها بثمن غال، وهو الأمر الذي أثار حفيظة العديد من الأوساط الطبية وحتى السياسية في العالم، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية. نظام غير عادل مرر مجلس النواب الأميركي قرارًا يدين “ حصاد الأعضاء الجبرية التي فرضتها الدولة في الصين ” ، كما اتهم الحزب الشيوعي بقتل سجناء الرأي المحتجزين سرًا خارج السجون الجنائية المعتادة لتغذية صناعة زرع الأعضاء. كما أتمت الصين بناء ثاني أكبر مركز لزراعة الأعضاء في العالم بعد الولايات المتحدة. واعتمد على برنامج تنظيمي غير عادل لا يهدف فعليًا لخدمة الفئات الأكثر احتياجًا، ولكن يتم تسليم الأعضاء القادمة من أجساد السجناء الذين حكم عليهم بالإعدام إلى المستفيدين أصحاب أعلى العروض المقدمة. بارقة أمل وعدلت الصين في برامجها خلال السنوات القليلة الماضية، حيث بدأت في تطوير الأنظمة العاملة في زراعة الأعضاء، والحد من استخدام أجساد السجناء للحصول على الأعضاء البشرية. وامتد التطوير ليشمل الجهات الممنوحة، والتي يجب أن يتم اختيارها وفقًا للحاجة وليس المقابل المادي، وهو الأمر الذي أكده جيريمي تشابمان، الطبيب الأسترالي الرائد والرئيس السابق لجمعية زرع الأعضاء، وأضاف “ هناك تغيير كبير في الصين، والآن يسيرون في الاتجاه الصحيح ”.