قررت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي هشام عليوة وأمانة سر ناصر الحايكي، تأجيل دعوى متهمة فيها شركة بحرينية بالاحتيال على أستراليين بالاستيلاء على مبالغ تصل قيمتها إلى 1.65 مليون دينار بحريني، إلى جلسة 12 مايو/ أيار 2015 للاطلاع وتقديم المذكرات الختامية كآخر أجل، مع التصريح بنسخة لوكيلة المدعي بالحق المدني. وتتمثل تفاصيل القضية التي حدثت في يناير 2005 أي منذ أكثر من 10 سنوات، في أن المجني عليهم «6 أشخاص من الجنسية الأسترالية» تقدموا ببلاغ في 2009 ضد شركة بحرينية و5 أشخاص بحريني وابنه و3 أجانب، قالوا فيه إنهم قاموا بدفع مبلغ 4.9 ملايين دولار أسترالي للشركة لمنح حصص لهم فيها، حيث أوهمهم المتهمون بأن الاستثمار في الشركة ذو ربحية عالية وتعهدوا برد تلك المبالغ خلال 3 أشهر إضافة للفوائد، ولمزيد من تطمينهم قاموا بتسليم كل منهم تعهداً موقعاً بوضع عقارات مملوكة للشركة في منطقة شمال سترة الصناعية على سبيل التأمين للمبالغ المدفوعة والتي بلغت 1.65 مليون دينار بحريني. لكن وبعد مماطلات وتسويف في دفع المبالغ قام المجني عليهم بالبحث عن العقارات التي وردت عناوينها في التعهدات الموقعة من المتهمين ليتبين أنه لا وجود لها، وأن تلك الأرقام الواردة بالعناوين ليست موجودة في ترقيم عقارات البحرين من الأساس، فتقدموا ببلاغات ضد الشركة والمتهمين الخمسة.