بوادر توافق بين الحكومة والمعارضة الفنزويليتين لتسوية الأزمة السياسية

  • 9/15/2017
  • 00:00
  • 8
  • 0
  • 0
news-picture

سانتو دومينغو - أعلن رئيس جمهورية الدومينيكان دانيلو ميدينا الخميس أن وفدي الحكومة والمعارضة الفنزويليين اتفاقا على إنشاء لجنة من "دول صديقة" تكون مهمتها المساعدة في المفاوضات لتسوية الأزمة السياسية التي تهز البلاد. وكان الوفدان بدآ الأربعاء محادثات برعاية ميدينا ورئيس الحكومة الاسباني السابق خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو، سعيا لتسوية الأزمة السياسية والاقتصادية في فنزويلا بعد أشهر من الاحتجاجات الدامية. وقال رئيس الدومينيكان في تصريحات مقتضبة للصحافيين "أحرزنا تقدما في وضع جدول أعمال لمشكلات فنزويلا. تم الاتفاق على تشكيل لجنة تضم دولا صديقة تقوم بمهام لجنة مراقبة تشمل المكسيك وتشيلي وبوليفيا ونيكاراغوا". لكن لم تبد الخميس مؤشرات بتحقيق تقدم يذكر. وحذر خوليو بورغيس زعيم المعارضة رئيس البرلمان، المؤسسة الوحيدة التي تهيمن عليها المعارضة على تويتر قائلا "المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية تزداد خطورة، وإن لم نعالجها لن يكون هناك حوار". وتنتقد المكسيك وتشيلي حكومة الرئيس نيكولاس مادورو بينما بوليفيا ونيكاراغوا حليفان له. ومن المرجح أن تنضم دولتان أخريان في الأيام القليلة المقبلة، بحسب ميدينا. وسيلتقي وفدا حكومة مادورو والمعارضة مجددا في 27 أيلول/سبتمبر الحالي لجولة مفاوضات ثالثة في العاصمة سانتو دومينغو. وتتهم الدول الكبرى مادورو بتقويض الديمقراطية من خلال السيطرة على مؤسسات الدولة في مسعى لمواجهة الضغوط العالمية التي تطالبه بالاستقالة، في الوقت الذي تشهد فيه البلاد أزمة اقتصادية تسببت في نقص حاد في الغذاء والدواء. كما يتهم مادورو بالاستئثار بالنفوذ بعد أن شكل في تموز/الماضي الجمعية التأسيسية التي تضم حلفاءه وانتزع السلطة التنفيذية من البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة. وتخطى مادورو الذي انتخب رئيسا للدولة الغنية بالنفط في 2013 أشهرا من الاحتجاجات من نيسان/ابريل إلى تموز/يوليو أدت إلى مقتل 125 شخصا وسط تصاعد أصوات المعارضة التي تطالبه بالاستقالة. وحصل بورغيس الأسبوع الماضي على دعم بريطانيا وفرنسا وألمانيا واسبانيا خلال جولة له على العواصم الأوروبية، ليزيد الضغط على مادورو للتوصل إلى اتفاق. وقال المعلق السياسي كارلوس روميو "أن المجتمع الدولي فتح أعينه أخيرا". وأضاف "الحكومة محرجة، ونظرا للازمة السياسية والاقتصادية فإن من المناسب لها التوصل لنوع من الهدنة". وتقول المعارضة إن الحكومة تصر على أن أي مفاوضات يجب أن تقر بشرعية الجمعية التأسيسية.

مشاركة :