بالتزامن مع وصول وفد من حركة "فتح" إلى القاهرة، لبحث سبل إنهاء الانقسام الفلسطيني بين الحركة التي يتزعمها الرئيس محمود عباس وحركة "حماس"، بدأت لجنة مصالحة مجتمعية شكلت نتيجة تفاهم بين الحركة الإسلامية وتيار النائب المفصول من "فتح" محمد دحلان، بتعويض عائلات ضحايا الانقسام، أمس ، برغم أن المصالحة السياسية لم تبصر النور بعد. وفي احتفال بمدينة غزة، مساء أمس ، قدمت اللجنة التي تضم ممثلين عن جميع الفصائل الفلسطينية، باستثناء حركة "فتح"، شيكا بـ 50 ألف دولار "دية" إسلامية لكل عائلة من عائلات 14 شخصا قتلوا خلال الانقسام منتصف عام 2007. وقال المتحدث باسم لجنة "التكافل الاجتماعي"، شريف النيرب، إن "مجموع الحالات التي سيتم تعويضها يبلغ 730 حالة لعائلات سقط من أفرادها قتلى وجرحى، إضافة إلى تعويض آخرين تضررت ممتلكاتهم أو منازلهم". وتتراوح قيمة التعويضات لكل عائلة بين 50 و150 ألف دولار، تتولى دولة الإمارات الداعمة لدحلان تقديمها. وأكد النيرب تسوية 20 ملف مصالحة اجتماعية، متهما السلطة الفلسطينية التي يتزعمها عباس بوضع عراقيل للحيلولة دون الانتهاء من جميع الملفات. وفي كلمة له خلال الاحتفال، قال النائب في المجلس التشريعي عن "حماس" أحمد بحر: "بدأنا تحقيق المصالحة الاجتماعية، ونسعى إلى تحقيق المصالحة الوطنية، وفد الحركة أبدى استعداداً كاملا لإنجاح المصالحة، وندعو حركة فتح إلى الاستجابة لمقتضيات المصالحة". ومنذ أشهر، تحصل اجتماعات بوساطة مصرية في القاهرة إجمالا بين "حماس" ودحلان، لم يعرف بعد تماماً الهدف المنشود منها. ويطرح اسم دحلان كمنافس محتمل للرئيس الفلسطيني.