أصدر بيت التمويل الكويتي (بيتك) تقريرا عن حركة التداولات العقارية خلال يوليو 2017، وقال: ارتفعت قيمة التداولات العقارية بنهاية يوليو بشكل كبير، لتصل إلى أكثر من 227 مليون دينار، مع ارتفاع قيمة التداولات في القطاعات العقارية باستثناء القطاع السكني، الذي تراجع في يوليو، وكان اللافت في هذا الشهر الارتفاع الكبير في القطاع الحرفي والصناعي، في الوقت الذي استقر فيه عدد الصفقات المتداولة، حين بلغت 446 صفقة في يوليو مدفوعة بارتفاع كبير في عدد الصفقات بالقطاع الاستثماري، ونشاط ملحوظ في صفقات القطاع الحرفي والصناعي بنهاية يوليو، رغم استقرار عدد الصفقات في القطاع التجاري وتراجعه في السكني الخاص. وزادت قمية التداولات في يوليو على أساس سنوي بنسبة %46، مدفوعة بزيادة في قيمة التداولات في القطاعات العقارية، باستثناء التجاري الذي شهد تراجعاً عن قيمته في يوليو العام الماضي، كذلك زاد عدد الصفقات العقارية المتداولة على أساس سنوي بنسبة %42، نظراً لارتفاع عددها في القطاع السكني والاستثماري أيضا، بينما يتواصل تراجع عددها في القطاع التجاري، في الوقت الذي نشط بشكل كبير بنهاية يوليو في القطاع الصناعي والحرفي عن عددها في يوليو العام الماضي. في الوقت الذي ارتفع فيه مؤشر متوسط قيمة الصفقة في يوليو بنسبة %28 عن يونيو، الذي سجل أدنى مستوى في نحو أربع سنوات، ليصل إلى ثاني أعلى مستوى في العام الحالي، حين بلغ 510 آلاف دينار في يوليو، مع ارتفاع متوسط قيمة الصفقة في القطاعين التجاري والصناعي بشكل كبير، وتحسنه في القطاع السكني، لكنه استقر في القطاع الاستثماري مقارنة به في يونيو. ونتجت الزيادة في قيمة العقارات المتداولة بقيادة القطاع الصناعي والحرفي، الذي سجل زيادة اقتربت من 24 مليون دينار مع ارتفاع ملحوظ لعدد الصفقات المتداولة بهذا القطاع بمقدار 15 صفقة، وبالتالي تحسّن مؤشر متوسط قيمة الصفقة لهذا القطاع في يوليو بنسبة %28 على أساس شهري، أما القطاع الاستثماري فقد ارتفع بثاني أعلى زيادة بين القطاعات، بزيادة قيمتها 22 مليون دينار، وبنسبة %44 على أساس شهري، مع ارتفاع عدد الصفقات المتداولة في هذا القطاع بذات النسبة أيضاً، مما أدى إلى استقرار ملحوظ لمؤشر متوسط قيمة الصفقة في يوليو، بينما زادت قيمة تداولات القطاع التجاري بنسبة %27 على أساس شهري في يونيو، بالرغم من استقرار عدد الصفقات المتداولة في هذا القطاع، وأدى ذلك إلى زيادة نسبتها %27 لمؤشر متوسط قيمة الصفقة في هذا القطاع، في حين تراجعت قيم تداولات قطاع السكن الخاص بنسبة فاقت %11 مع انخفاض عدد صفقاته بأكثر من %13، في الوقت الذي تحسن فيه مؤشر متوسط قيمة الصفقة بنسبة %2 على أساس شهري في يوليو. زادت قيمة التداولات العقارية بشكل كبير لتفوق 227 مليون دينار في يوليو، وبزيادة شهرية ملحوظة نسبتها %28، مقارنة بالشهر السابق، وتواصل اتجاهاً تصاعدياً بدأ منذ أواخر العام الماضي، لكن يلاحظ استمرار مسار تنازلي على المدى البعيد، مع تسجيلها معدلات تغير شهرية متذبذبة بشكل متواصل. وقد ساهم نشاط تداولات القطاعين الاستثماري والقطاع الحرفي والصناعي في دفع قيمة التداولات العقارية إلى الارتفاع في يوليو، خاصة القطاع الصناعي الذي نشط بشكل استثنائي، وقد ارتفعت قيمة تداولات القطاع العقاري بنسبة %46 على أساس سنوي، مواصلة الاتجاه التصاعدي للتغيرات المحسوبة على أساس سنوي في هذا القطاع. وتحسن متوسط قيمة التداولات العقارية اليومية إلى 10.3 ملايين دينار في يوليو، بزيادة نسبتها %5 عن متوسط التداولات اليومية في الشهر السابق له، الذي انخفضت فيه ساعات العمل الرسمية لتزامنه مع شهر رمضان المبارك، حيث بلغ متوسط التداول اليومي فيه 9.9 ملايين دينار في اليوم الواحد من يونيو، الذي بلغ عدد أيام عمله 18 يوماً.