أصدر بيت التمويل الكويتي (بيتك) تقريرًا عن حركة التداولات العقارية خلال شهر ديسمبر 2017، وقال إنها ارتفعت مقارنة بقيمتها في الشهر السابق له من 2017، لكنها لا تزال عند مستويات منخفضة مقارنة بقيمتها في معظم الأشهر من العام، وشهد ديسمبر ارتفاعًا كبيرًا في تداولات القطاع التجاري لتصل خلاله إلى ضعف قيمتها في نوفمبر، في حين تراجعت قيمة التداولات في القطاعين السكني والاستثماري، في الوقت الذي ارتفع عدد التداولات العقارية على أساس شهري مدعوماً بنشاط لافت في القطاع التجاري بينما تراجع عدد الصفقات في القطاعين الآخرين. وقد ارتفعت قيمة التداولات في ديسمبر بنسبة %11.8 عن نوفمبر مصححة مسارها الذي تراجع بشكل كبير بما يقترب من %26 على أساس شهري، كما ارتفع عدد التداولات بنسبة %6.2 في ديسمبر عن الشهر الذي سبقه، أما على أساس سنوي فقد تراجعت قيمة التداولات في ديسمبر بنسبة %28 مع تراجع قيمة التداولات في القطاعين التجاري والاستثماري وزيادتها في السكني، في الوقت الذي انخفض عدد الصفقات المتداولة بنسبة %13.5 مصحوباً بتراجع عدد الصفقات في القطاعات العقارية. وقد ارتفع مؤشر متوسط قيمة الصفقة الإجمالية بنسبة %5 على أساس شهري في ديسمبر، في حين تراجع على أساس سنوي متوسط الصفقة بنسبة كبيرة تصل إلى %28، وفي الوقت الذي تراجع متوسط قيمة الصفقة على أساس شهري في القطاعين الاستثماري والسكني، شهد القطاع التجاري نشاطًا كبيراً . وتأثر القطاع العقاري بتراجع التداولات في القطاعين السكني والاستثماري في ديسمبر، منخفضة في السكني بنسبة %5 مع تراجع في عددها بنسبة %2 على أساس شهري، لذلك تراجع متوسط قيمة الصفقة في هذا القطاع بنسبة %7، في الوقت الذي انخفضت تداولات القطاع الاستثماري بنسبة %2.2 برغم ارتفاع في عددها بنسبة %26.2 وهي الأعلى لهذا القطاع في النصف الثاني من عام 2017، في حين تراجع متوسط قيمة الصفقة في هذا القطاع بنسبة %23. في الوقت الذي ارتفعت فيه قيمة تداولات القطاع التجاري بنسبة كبيرة قدرها %94 بعد تراجعها الملحوظ في نوفمبر، برغم تراجع عدد صفقات القطاع بنسبة %80 وهو ما ظهر في تضاعف متوسط قيمة الصفقة في هذا القطاع إلى تسعة أضعاف قيمتها فى نوفمبر. وارتفعت قيمة التداولات العقارية إلى حوالي 188 مليون دينار في ديسمبر بزيادة تقترب من %12 عن نوفمبر الذي تراجع بنسبة فاقت %26، وتواصل التداولات العقارية تذبذبها خصوصًا في النصف الثاني من العام، مع استمرار تسجيل معدلات شهرية متذبذبة تأثراً بأداء القطاعات المختلفة، باستثناء التجاري الذي شهد نشاطاً كبيراً في ديسمبر، وعلى أساس سنوي تراجعت قيمة التداولات العقارية بنسبة %38 وتشهد معدلات التغير السنوي اتجاهاً تنازلياً في القطاع السكني أكثر حدة من القطاعين الاستثماري والتجاري. وسجل مؤشر متوسط قيمة التداولات العقارية اليومية 8.9 ملايين دينار خلال 22 يوم عمل في ديسمبر مقابل 22 يوماً في نوفمبر الذي وصل متوسط تداولاته اليومية إلى 7.6 ملايين دينار، بذلك ارتفع مؤشر متوسط التداول اليومي بنسبة %17 على أساس شهري في حين تراجع بنسبة تصل إلى %32 على أساس سنوي. توزيع التداولات بلغت التداولات العقارية بالعقود حوالي 175 مليون دينار في ديسمبر بزيادة %17 عن قيمتها في نوفمبر التي كانت تراجعت بنسبة وصلت إلى %32 على أساس شهري لذلك مازالت تتسم بالتذبذب، حيث تراجعت بنسبة %30 على أساس سنوي، ويلاحظ أن معدلات التغير السنوي تسير بشكل عام في اتجاه تنازلي. في الوقت الذي انخفضت فيه قيمة تداولات الوكالات بنسبة %29، حيث بلغت 13 مليون دينار في ديسمبر 2017 مقابل قيمتها في نوفمبر، برغم ذلك تعد أعلى بنسبة قدرها %25 على أساس سنوي. وفقاً لنوع العقارات مع تراجع قيمة تداولات السكن الخاص في ديسمبر على أساس شهري، انخفضت حصة القطاع حين ساهمت بنسبة %48 مقابل ثالث أعلى حصة خلال 5 سنوات مضت حين ساهمت بنحو %58 في نوفمبر، ومازالت في المرتبة الأولى بين باقي القطاعات من حيث القيمة في ديسمبر. وقد شكلت تداولات القطاع الاستثماري %21.7 من التداولات العقارية في ديسمبر مقابل ما يقترب من ربع قيمة التداولات العقارية في نوفمبر، ويلاحظ مسار متذبذب لحصتها بين القطاعات، حيث تراجع القطاع إلى المرتبة الثالثة بين تداولات القطاعات بعد القطاع التجاري للمرة الثانية في عام2017. في حين ساهم القطاع التجاري بأعلى حصة في عام 2017 اقتربت من %27 في ديسمبر لتتقدم تداولات القطاع إلى المرتبة الثانية للمرة الثانية بين القطاعات، ويلاحظ استمرار المسار التصاعدي لمساهمة القطاع التجاري في التداولات العقارية الإجمالية. فيما شكل قطاع العقارات الحرفية %2.8 من التداولات في ديسمبر، ويأتي بذلك في المرتبة الرابعة بين القطاعات. في حين لم يسجل قطاع الشريط الساحلي في ديسمبر أية تداولات بعد آخر نشاط له للمرة الثانية فقط خلال يوليو حين ساهم بحصة قدرها %6.1 من تداولات القطاعات العقارية. متوسط قيمة الصفقة يستمر مؤشر متوسط إجمالي قيمة الصفقة العقارية في الارتفاع والتحسن مسجلاً ما يفوق 521 ألف دينار بزيادة شهرية هي الثالثة على التوالي نسبتها %5 في ديسمبر، لكن مازال تذبذب مسار معدل النمو الشهري لمتوسط قيمة الصفقة مستمراً خلال عام 2017، في حين تراجع المؤشر على أساس سنوي بنسبة %28 ويتجه التغير السنوي في مسار تنازلي خاصة في النصف الثاني من 2017. وارتفع عدد الصفقات العقارية المتداولة إلى 360 صفقة في ديسمبر (327 عقودا، 33 وكالات) بزيادة نسبتها %6.2 عن عددها في نوفمبر الذي شهد تراجعاً كبيراً وصلت نسبته %32 على أساس شهري، بذلك يتواصل التذبذب في معدلات التغير المحسوبة على الأساس الشهري، أما على أساس سنوي فقد انخفض عدد الصفقات بنسبة %13.5 ما أدى إلى زيادة الاتجاه التنازلي للتغير السنوي في عدد الصفقات المتداولة. وبلغ متوسط عدد الصفقات المتداولة 17.1 صفقة في اليوم الواحد خلال شهر ديسمبر بزيادة نسبتها %11.3 عن مستواها الذي بلغ أكثر من 15 صفقة في اليوم خلال نوفمبر، في حين تراجع متوسط التداول اليومي بنسبة %9 على أساس سنوي، ويلاحظ اتجاه تنازلي عام لمتوسط عدد التداول اليومي في النصف الثاني من 2017.