دعا الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، بإرسال لجنة فنية تقوم بزيارة قطر و زيارة دول الحصار للتحقيق في الانتهاكات التي وقعت، ومقابلة الأسر المشتتة، والطلاب الذين طردوا من جامعاتهم، والمواطنين القطريين الذين فقدوا أملاكهم فيدول الحصار. كما دعا الدكتور المري، في مؤتمر صحفي عقده اليوم في جنيف على هامش انعقاد اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في دورته (36)، المقرر الأممي الخاص بالعقوبات القسرية الأحادية، والمقرر الخاص بالتعليم، والمقرر الخاص بحرية الدين والمعتقد، في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى التحقيق في الانتهاكات التي لحقت بالمواطنين القطريين والمقيمين في قطر، والمواطنين في دول الحصار.  وطالب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، السلطات السعودية والإماراتية والبحرينية بإطلاق سراح المواطنين الذين عبروا عن آرائهم بشأن رفضهم للحصار المفروض على قطر، والسماح للمنظمات الدولية بمقابلتهم.. داعيا دول الحصار إلى رفع حصارها غير القانوني عن دولة قطر ومعالجة آثاره الانسانية، وشدد على أن ما تتخذه هذه الدول من إجراءات فيما يتعلق بحل الأزمة هو مجر ذر للرماد في العيون. كما طالب الدكتور المري بضرورة القيام بمزيد من التحرك لدى المنظمات الدولية لإنصاف الضحايا.. موضحا أن السلطات السعودية أجبرت القطريين الراغبين في دخول السعودية لمتابعة مصالحهم على توقيع وثيقة تفيد بأنهم حجاج ومنعهم من العودة قبل انتهاء موسم الحج، فيما لم يسمح لأي مقيم في دولة قطر بأداء فريضة الحج لهذا العام. ووجه رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر عدة نداءات تتعلق بالانتهاكات التي ترتبت على الحصار وضرورة معالجتها، حيث دعا المنظمات الدولية المعنية إلى تكثيف الجهود والتحرك العاجل والتقدم بطلبات لدخول دول الحصار للتحقق من الانتهاكات التي طالت الأسر المشتتة و التحقيق أيضا مع الجامعات التي طردت الطلبة القطريين، وكذا التحقيق في أملاك المواطنين القطريين التي فقدوها بدول الحصار. وطالب السعودية بالسماح للمنظمات الدولية والمقرر الخاص بالمعتقدات الدينية، بدخول أراضيها للقيام بتحقيقات ميدانية حول العراقيل التي وضعتها في وجه حجاج دولة قطر، حيث أكد أن السلطات السعودية وضعت العراقيل والصعوبات لمنع حجاج قطر من أداء فريضة الحج، كما طالب المملكة بالعمل على تسهيل إجراءات حج بيت الله الحرام مستقبلا وفق أصول وأحكام الشريعة الإسلامية، ووفق القوانين والمواثيق الدولية التي تكفل هذه الحقوق.. مؤكدا أن المملكة لم تسمح لأي مواطن قطري ومقيم مسلم في قطر من أداء الفريضة هذا العام. كما طالب الدكتور المري في هذا السياق المقرر الخاص بحرية المعتقد والدين بزيارة قطر ومقابلة المتضررين.. وشدد على ضرورة عدم تسييس هذه الفريضة التي لا تحتاج إلى شفاعة أو منحة من أحد. وتناول رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، خلال المؤتمر الصحفي، انتهاك حق الملكية خلال الأزمة، لافتا إلى أن دولة الإمارات أصبحت ذات بيئة غير آمنة للاستثمار.. وطالب دول الحصار بإطلاق سراح جميع الأشخاص الذين عبروا عن آرائهم بشأن الحصار ومعارضتهم له وتعاطفهم مع قطر والسماح للمنظمات الدولية بزيارتهم. واستعرض الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، خلال المؤتمر الصحفي، قرارات دول الحصار التي انتهكت الحقوق ومنها حق الطلبة القطريين في التعليم حيث تعدت الانتهاك ليصبح هناك تمييز عنصري.. مشيرا في هذا السياق إلى أن اللجنة تقدمت بشكاوى لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" وكذا إلى مؤسسات الاعتماد الدولية بشأن الانتهاكات المتعلقة بالتعليم.. ولفت في سياق ذي صلة الى ان الجامعات الاماراتية رفضت تقديم وثائق للطلبة القطريين تفيد بتلقيهم التعليم بها. وتناول الدكتور المري على ذات الصعيد الانتهاكات التي طالت الحق في العمل والقرارات ذات الصلة بها التي تسببت في تضرر الكثير ممن تركوا اعمالهم في قطر وأسرهم، وتهديد مواطنيها الذين يعملون في قطر بترك أعمالهم والعودة لبلدانهم، وقال إنه في موازاة ذلك اصدرت دول الحصار قرارات غير قانونية فيما يعنى بمعاقبة كل من يسافر لقطر بالسجن والغرامة المالية، وكذا ادانة ومعاقبة كل من يدين ممارساتها وقراراتها ويدعو لحل الأزمة. وحول قضية المواطن القطري حمد المري، أكد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن اللجنة تابعت هذه القضية وتوصلت مع الجهات المختصة التي أفادت بأن المواطن حمد المري رجل أمن وسافر إلى المملكة العربية السعودية دون أخذ أذن من جهة عمله وخالف اللوائح المتبعة وتم التحقيق معه وأحيل إلى لجنة تأديبية وفقا للإجراءات المتبعة، "ومن ثم تواصلنا مع المواطن حمد المري الذي أفاد بأنه تم الاعتداء عليه من قبل مجهولين داخل الأراضي السعودية في يوم 5 ديسمبر ومن بعدها دخل إلى دولة قطر في 6 سبتمبر". واعتبر رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن الإساءة التي لحقت بالمواطن القطري حمد المري ناتجة عن "خطاب الكراهية والتحريض الذي تبثه وسائل الإعلام في دول الحصار ضد قطر والقطريين".  وحول ادعاءات دول الحصار بعدم وجود انتهاكات أو حصار كما تقول اللجنة الوطنية لحقوق الانسان، شدد الدكتور المري على استقلالية اللجنة الوطنية كمؤسسة وطنية وهو ما أهلها بإنجازاتها للحصول على التصنيف ( أ ) من قبل لجنة الاعتماد الدولية التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، علما بأن لجنة الاعتماد سبق أن رفضت شكوى دول الحصار ضد اللجنة الوطنية لسحب تصنيف ( أ ) منها، كونها لجنة مستقلة تقوم بدورها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان وفقا لمبادئ باريس، وهوما اعتبره انصافا لحقوق الضحايا وشهادة تؤكد استقلالية اللجنة. وأشار الدكتور المري إلى أن لجنة الاعتماد شجعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على دورها الذي تقوم به خلال أزمة الحصار على قطر ودعتها إلى مواصلة جهودها في كشف الانتهاكات الإنسانية.. ونوه بأن اللجنة الوطنية تثق في الآليات الدولية لمعالجة مثل هذه الانتهاك لحماية المتضررين والضحايا. وقال إن اللجنة لا تعمل لوحدها عند رصدها وتوثيقها لانتهاكات دول الحصار، مشيرا في هذا الخصوص إلى بيان المفوض السامي لحقوق الانسان في يونيو الماضي لدولة قطر وتأكيده على أن ما يحدث بسبب الحصار هو انتهاكات صارخة لحقوق الانسان، ووفقاً لبيان المقرر الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير وعدة منظمات دولية وسفراء من اللجنة الاستشارية التابعة لمجلس حقوق الانسان وبعثة من الاتحاد الأوروبي ومنظمة العفو الدولية و"هيومان رايتس ووتش" وغيرها، حيث أكدوا كلهم على أن ما يجري جراء الحصار غير القانوني على قطر هو انتهاكات صريحة وصارخة لحقوق الانسان. وشدد على أن ما يحدث ليس مقاطعة كما تدعي دول الحصار بل هو حصار غير قانوني، أكد عليه خبراء تابعين لمجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة. وكان الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، قد أوضح في مستهل المؤتمر الصحفي أن اللجنة تلقت 3346 شكوى بسبب الحصار على قطر منها 620 طلبا من أسر تضررت من الحصار.;