فندت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، ادعاءات لجنة حقوق الإنسان القطرية، بشأن ما وصفتها «انتهاكات دول المقاطعة لحقوق القطريين، ومخالفاتهم المزعومة للقوانين الدولية».وأصدرت الفيدرالية تقريراً هو الأول من نوعه، يكشف بالأدلة القانونية والعملية والواقعية، ضرورة مراجعة الأمم المتحدة لطريقة عمل ومهنية لجنة حقوق الإنسان القطرية.وقدم وفد من الفيدرالية العربية، برئاسة أحمد الهاملي التقرير إلى فلادلن ستيفانوف، مدير إدارة المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني والتعاون التقني والعمليات على الأرض، في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.ويعني استقبال المسؤول الدولي لوفد الفيدرالية أمس الأول الخميس، إقراراً واضحاً بمهنية عمل الفيدرالية، وصدقية تقاريرها لدى مختلف المؤسسات الدولية والأهلية المعنية بحقوق الإنسان.وطالب التقرير ذو ال 24 صفحة، الأمم المتحدة بضرورة إعادة تقويم أداء ومهنية لجنة حقوق الإنسان القطرية، وفحص طريقة عملها.وتناول التقرير مزاعم قطر، بشأن تفتيت أواصر الأسر خاصة النساء والأطفال، ووصفها بأنها لا تستند إلى أسس منطقية أو سليمة.وقال إن: «قرار المقاطعة وما ترتب عليه من آثار منطقية لا يعد خرقاً لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان ولا يعتبر انتهاكاً للدول الثلاث لالتزاماتها التعاقدية، بل هو نتاج طبيعي للأزمة السياسية بين حكومات الدول الثلاث والحكومة القطرية، والذي من خلاله مارست تلك الدول حقها السيادي على إقليمها البري، البحري والجوي، حفاظاً على أمن واستقرار مواطنيها والمقيمين على أراضيها من أي أزمات أو أحداث قد تتفاقم في ظل الأزمة السياسية القائمة أوتمس سلبا على الحقوق والحريات المحمية بموجب مختلف المواثيق الدولية».وتقول اللجنة: إن السلطات السعودية منعت المعتمرين القطريين من أداء مناسك العمرة، بعد صدور قرار قطع العلاقات، وأجبرتهم على مغادرة الأراضي السعودية، بل وعاملتهم بصورة مُهينة.غير أن الفيدرالية العربية قالت في تقريرها: إن«تلك الادعاءات ليس لها أي أساس من الصحة»، وقالت إنها تشيد بجهود المملكة في تسهيل أمور المعتمرين من مختلف دول العالم، بما في ذلك الأشقاء في قطر.كما قالت الفيدرالية، إن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أشارت في بيانها إلى أنها استقبلت 1633 معتمراً قطرياً أدوا مناسك العمرة بالرغم من المقاطعة والأزمة السياسية بين الدولتين، وأن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما هي إلّا افتراءات بحق السعودية».وقال الهاملي، في تصريحات عقب تسليم التقرير للمسؤول الأممي، إن إعداده «بني على دراسة المواثيق والمعاهدات الدولية والتشريعات والنظم الوطنية والقرارات الوزارية والممارسات العملية في السعودية والإمارات والبحرين».وأضاف أن «مبادئ معاهدة باريس المتصلة التي تنظم عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان «كان أحد الركائز الأساسية للتقرير غير المسبوق».ويثبت التقرير أن اللجنة القطرية «أبدت تحيزاً واضحاً للحكومة القطرية في مواجهة دول المقاطعة الثلاث ولم تقم بأداء المهام المطلوبة منه والمنصوص عليها في كل من المرسوم القطري بقانون رقم 17 لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومبادئ باريس المتعلقة بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان».وأكد أن الوقائع والحقائق التي تم تقصيها ورصدها عبر فرق الرصد والمتابعة من جانب الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان هي من أهم الوثائق التي تثبت مصداقية التقرير.دور حاسموأبدى الهاملي استغرابه، من أن اللجنة القطرية خالفت أهم مبادئ عمل اللجان الوطنية لحقوق الإنسان وهو«القيام بدور حاسم في دعم ومراقبة التطبيق الفعال لمعايير حقوق الإنسان الدولية على أرض الواقع في الدول التي تنتمي إليها هذه اللجان».وفيما يتعلق بإصرار اللجنة القطرية بأن المقاطعة الرباعية لها، حصار غير شرعي، قال التقرير إن المقاطعة تختلف جذرياً عن الحصار. وأشار إلى أن المقاطعة «هي عبارة عن قطع للعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية من جانب دولة أو مجموعة من الدول مع دولة أخرى وهو حق سيادي لجميع دول العالم في أن تقيم أو تقطع علاقات الدبلوماسية مع أي دولة في حال سعي الأخيرة لإثارة القلاقل والمساس بأمن واستقرار الدول المقاطعة».وأكد أن هذا ما ينطبق على الحالة القطرية، «التي أثبتت التقارير الدولية الصادرة، ليس فقط من دول المقاطعة، وإنما من دول أخرى كالولايات المتحدة الأمريكية بتورط قطر في تمويل الإرهاب وإيواء الإرهابيين على نحو يهدد ليس أمن جيرانها فحسب؛ بل الأمن العالمي أجمع».ويطلب التقرير من مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، التحقيق وإعادة التصنيف الحالي الممنوح للجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان من جانب التحالف العالمي لمؤسسات حقوق الإنسان الوطنية. (وكالات)