تبدأ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الاسبوع المقبل، تطبيق اللائحة الفنية لأدوات ترشيد استهلاك المياه لحماية المستهلك والسوق السعودي من المنتجات غير المطابقة والتي لا تتماشى مع برامج ترشيد المياه. وأكدت الهيئة أن التطبيق الفعلي للائحة سيبدأ بداية العام الهجري القادم 1439، وأن برامج الترشيد تأتي لتتواءم مع أساليب العمل الدولية ومبادئ اتفاقيات التجارة العالمية التي تؤكد على إعداد لوائح فنية تعنى بسلامة وصحة المستهلك وتتماشى مع المعايير البيئية. وكانت غرفة الرياض ممثلة باللجنة التجارية وبالتعاون مع هيئة المواصفات والمقاييس والجودة، نظمت مؤخرا ورشة عمل تناولت التعريف باللائحة الفنية لأدوات ترشيد المياه وإجراءات تطبيقها. وهدفت الورشة التي حضرها عدد من صناع وموردي الأدوات الصحية لنشر التوعية عن اللوائح الفنية لترشيد المياه وإجراءات المطابقة الهادفة لحماية المستهلك والسوق السعودي من المنتجات غير المطابقة والتي لا تتماشى مع برامج ترشيد المياه. واستعرض م. محمد هريرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، اللائحة الفنية لأدوات ترشيد استهلاك المياه وتطبيقها، مؤكدا أن المنتجات المقصودة باللائحة هي المنتجات والمعدات الصحية التي تتحكم بتدفق وشفط المياه وتوجيهها، وتشمل الصنابير بجميع أنواعها وأشكالها، والمراحيض التي تعمل بنظام تدفق وشفط المياه بجميع أنواعها وأشكالها، بما في ذلك خزانات الشفط وكراسي الحمامات في جميع الأصناف الميكانيكية أو الالكترونية أو التي تعمل بأجهزة الاستشعار المصممة لترشيد استهلاك المياه. وقدمت غيداء المقرن من البرنامج الوطني لترشيد استهلاك المياه في شركة المياه الوطنية عرضا عن البرنامج الوطني لترشيد استهلاك المياه، مشيرة إلى أنه يعد إحدى مبادرات التحول الوطني 2020 المنبثقة عن رؤية المملكة 2030، مضيفة: إن البرنامج يعكف على إعداد تصنيف للمنتجات المنزلية حسب استهلاكها. وأشارت المقرن إلى أن أهمية البرنامج تنبع من كون المملكة تحتل المرتبة الثالثة لمعدل استهلاك المياه بعد أمريكا وكندا، كما قدم م. طلال المبروك من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة شرحا لآلية تسجيل أدوات ترشيد استهلاك المياه وإجراءات تقديم الطلب.