بلغت المبيعات الإجمالية للمنتجات النفطية في سويسرا 11.78 مليون طن في عام 2013، بزيادة قدرها 4.7 في المائة عن العام الذي سبقه، لكن هذه المبيعات حققت عوائد للحكومة السويسرية من الضرائب التي تفرضها على الطاقة بمقدار 6.37 مليار فرنك (7.04 مليار دولار). وتعتبر العوائد الضريبية من الطاقة في العام الماضي أعلى من نظيرتها في عام 2012 بمقدار 0.3 في المائة، طبقاً لتقرير أعده معهد "الاتحاد النفطي السويسري" عن سوق الطاقة واستهلاكها في سويسرا. وقال المعهد، وهو أحد أرقى المعاهد المتخصصة في دراسات الطاقة في أوروبا، "إنه في عام 2013، وبسبب حصول زيادة جديدة في عدد أيام تدفئة المباني، ارتفع الاستهلاك النهائي للمنتجات النفطية بمقدار 1.45 في المائة ليصل إلى 11.78 مليون طن، وتم استخدام 95.6 في المائة من هذه الكمية لأغراض الطاقة، و4.4 في المائة لأغراض غير متعلقة بالطاقة". وتكشف إحصائيات المعهد أن استهلاك البنزين في العام الماضي تقلص بنسبة 4.6 في المائة، وارتفع استهلاك وقود الديزل، والكيروسين بنسبة 4.4 و1.0 في المائة، على التوالي، بينما زاد الاستهلاك النهائي للمازوت بنسبة 5.2 في المائة بسبب طقس جوي بارد غير مألوف، في حين انخفض استهلاك زيت التدفئة الثقيل بنسبة 41.7 في المائة. وغطى النفط والغاز السائل، والكهرباء بمجموعها أكثر من 90 في المائة من استهلاك سويسرا للطاقة خلال العام الماضي، أو ما يعادل 58.3 و26.7 و15.0 في المائة، على التعاقب، وسجل استهلاك مصادر الطاقة الثلاثة زيادة بنسبة 1.8 في المائة مقارنة بعام 2012. ومن المثير في الدراسة، أن استهلاك وقود وسائط النقل البري قد تقلص في العام الماضي على الرغم من تسجيل زيادة في نزول السيارات التي تعمل في الوقود إلى الشوارع. وسجل البيع الكلي لوقود السيارات نقصاً هامشياً لا يتجاوز 0.1 في المائة، مقارنة بعام 2012. والانخفاض الأكثر قوة 0.42 في المائة كان في وقود الديزل المستخدم في وسائط النقل البري، على الرغم من زيادة وسائط النقل التي تعمل بمحركات الوقود بنسبة 1.6 في المائة. وأرجع المعهد النفطي السويسري السبب الرئيس في هذه الظاهرة إلى الانخفاض المستمر في استهلاك السيارات الجديدة للوقود، علاوة على تنامي الاتجاه في شراء السيارات الأقل قوة في الدفع. في المقابل، ارتفعت مبيعات الديزل المستخدم على نطاق واسع في أعمال الهندسة المدنية والنقل بنسبة 4.4 في المائة، ويعود ذلك أساساً إلى نمو استخدام السيارات التي تعمل بالديزل، التي بلغت حصتها 37.1 في المائة من السيارات الجديدة المبيعة في البلاد عام 2013. وتقدمت مبيعات الكيروسين بنسبة 1 في المائة على الرغم من انخفاض حركة النقل الجوي في مطاري جنيف وزيورخ. في المقابل، فإن المطارين أعلنا عن أرقام قياسية جديدة في عدد المسافرين، وهو ما يعني حصول اتجاه في زيادة استخدام الطائرات الأكبر حجماً. أما الوقود الإحيائي السائل، فاستمر على وضعه القائم منذ سنين في لعب دور ثانوي جداً في استهلاك الطاقة في سويسرا، وتكشف جداول الدراسة أن المبيعات الإجمالية للوقود الإحيائي بلغت في العام الماضي نسبة 2.3 في المائة فقط من مجموع استهلاك البنزين والديزل. وحسب الأرقام، باعت سويسرا 4004 أمتار مكعبة من الإيثانول، و11709 أمتار مكعبة من الوقود الإحيائي، و322 مترا مكعبا من الزيت النباتي الذي يضاف إلى الوقود الإحيائي. وفيما يتعلق بالنقطة الجوهرية في الدراسة، وهي أسعار الوقود عموماً، يظهر مؤشر أسعار المنتجات النفطية في عام 2013 قد وقف، كمتوسط عام، على 109.7 نقطة (الأساس، هو كانون الأول (ديسمبر) عام 2010 الذي يُعادل 100 نقطة). وكمتوسط شهري، فإنَّ مستوى أسعار الوقود قد بلغ أقصاه في شباط (فبراير) الماضي، عند النقطة 113.1، وأدنى مستوى له في أيار (مايو) الماضي عند 106.7 نقطة. ويُكلف لتر وقود البنزين نوع 95 من دون رصاص، كمتوسط سنوى، 1.77 فرنك (1.96 دولار، أو ما يعادل 7.3 ريال سعودي)، وكان آذار (مارس) 2013 بمثابة "الشهر الأسود" على مالكي السيارات في سويسرا حيث بلغت تكلفة اللتر الواحد من البنزين 1.82 فرنك (2.02 دولار، أو ما يعادل 7.48 ريال سعودي). وكان أدنى سعر للتر وقود البنزين في شهري تشرين الثاني (نوفمبر) وكانون الأول (ديسمبر) حيث بلغ 1.72 فرنك (1.91 دولار، أو ما يعادل 7.1 ريال سعودي). وتبلغ تكلفة سعر لتر وقود البنزين 98 الخالي من الرصاص ما بين 5 و6 سنتيمات سويسرية أكثر من سعر لتر البنزين 95، وفيما يتعلق بوقود الديزل، فإن مستهلكيه دفعوا في عام 2013، كمعدل متوسط، 1.89 فرنك للتر (2.10 دولار، أو ما يعادل 7.77 ريال سعودي).