تلقى المصرف المركزي الإيراني مبلغ 550 مليون دولار يمثل الدفعة الثامنة والأخيرة من أصول إيرانية مجمدة قيمتها 4.2 مليار دولار، وذلك في حسابه في إطار الاتفاق بين طهران ومجموعة 5+1. وذكرت "الألمانية"، أن الدفعة الثامنة تشمل الأموال الإيرانية المتحصلة من بيع النفط إلى الهند، وبعد الإفراج عن هذه الدفعة يكون قد تم الإفراج عن كامل المبلغ المتفق عليه والبالغ 4.2 مليارات دولار بموجب الاتفاق المؤقت الذي أبرمته إيران ومجموعة 5+1 التي تضم بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة والصين وروسيا إضافة إلى ألمانيا في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي الذي تضمن تخفيف العقوبات المفروضة على طهران مقابل الحد من أنشطتها النووية. من جهة أخرى، وبناء على اتفاق تم التوصل إليه في العشرين من الشهر الماضي سيتم الإفراج عن 2.8 مليار دولار من الأموال الإيرانية على ست دفعات بمعدل دفعة كل ثلاثة أشهر. وكان من المقرر التوصل في العشرين من الشهر الماضي إلى اتفاق نهائي وشامل بين إيران ومجموعة 5+1 غير أن المحادثات التي جرت في فيينا بين الجانبين لم تسفر عن نتائج وتم الاتفاق على تمديد المفاوضات لمدة أربعة أشهر. وبدأت بوادر التغيير تهب على إيران في صورة تحولات من بينها أسلوب توفير الغذاء لمواطنيها؛ إذ بدأت شركات الحبوب الخاصة العودة ببطء إلى دورها التقليدي كمستورد رئيس للسلع الغذائية. وقدر تاجر سلع أولية إيراني أن القطاع الخاص استورد 1.5 مليون طن من العلف الحيواني منذ آذار (مارس) الماضي، وتعد إيران ثاني أكبر مستورد للحبوب في الشرق الأوسط بعد السعودية وتسعى وفقا لمصادر في القطاع إلى استيراد أربعة إلى ستة ملايين طن من القمح هذا الموسم. ويسمح نظام العقوبات الذي فرضه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بسبب البرنامج النووي الإيراني بتجارة البضائع الإنسانية كالغذاء والأدوية، إلا أن مصارف كثيرا ما تعزف عن تمويل أي صفقات مع إيران بسبب سلسلة غرامات أصدرتها السلطات الأمريكية ضد الجهات التي تتعامل مع دول تخضع لعقوبات ومن بين غرامة قيمتها 8.97 مليار دولار فرضت في الآونة الأخيرة على بنك بي.ان.بي باريبا الفرنسي. ويقول الإيرانيون إن تعطيل حركة التجارة هو السبب في ارتفاع أسعار الغذاء في بلادهم ونقص الأدوية لعلاج أمراض مثل السرطان، فيما ذكرت مصادر غربية في الشحن ومسؤولون إيرانيون وموردون للغذاء والدواء أن تزايد عدد الشحنات المتجهة إلى إيران يجري منعه أو تعطيله. وأضاف أحد مصدري البضائع الإنسانية لإيران "المشكلة تكمن في الشق المصرفي ومصارف تعزف عن تقديم هذا النوع من التحويل أو توقف صرفه. إنه أمر معقد وتكاليف مثل هذه التجارة باهظة. يبدو أن القيام بمثل هذه الأعمال سيزداد صعوبة"، وأوضح مسؤولون أمريكيون أن واشنطن على دراية بالمشاكل وتتخذ خطوات لتسهيل التجارة الإنسانية. وفي أيار (مايو) الماضي قالت مصادر في قطاع التجارة ومسؤولون إيرانيون إن مئات الآلاف من أطنان الحبوب والسكر علقت على طريق الترانزيت بسبب مشاكل في الدفع، بينما تضغط إيران على بنك إتش.إس.بي.سي لإجراء معاملات تتعلق بتجارة السلع الإنسانية جمدها أكبر مصرف في أوروبا بسبب مخاوف من انتهاكات محتملة للعقوبات الدولية. وذكر مسؤول في المصرف المركزي الإيراني أن المصارف الدولية وحتى المحلية تتردد في التعامل مع إيران، لقد حاولنا إيجاد بدائل لهذه المصارف لكننا لم نكن محظوظين، فيما قالت مصادر في القطاع التجاري إن تسليم 500 ألف طن من القمح معلق حاليا بسبب مشاكل في الدفع. وأكد المسؤول الإيراني ومصادر أخرى أنه على الرغم من المحادثات الدبلوماسية مع القوى الكبرى بشأن برنامج طهران النووي المثير للجدل غير أن المشاكل المصرفية لا تزال مستمرة. وأشاعت الغرامات التي فرضتها هيئات رقابية أمريكية على المصارف في العامين المنصرمين الخوف لدى الكثير من المصارف الأخرى.