تلقى البنك المركزي الايراني مبلغ 550 مليون دولار يمثل الدفعة الثامنة والاخيرة من اصول ايرانية مجمدة قيمتها 2ر4 مليار دولار، وذلك في حسابه في اطار الاتفاق بين ايران ومجموعة 5+1. وذكرت وكالة الانباء الايرانية(إرنا) السبت: ان الدفعة الثامنة تشمل الاموال الايرانية المتحصلة من بيع النفط إلي الهند. وبعد الافراج عن هذه الدفعة يكون قد تم الافراج عن كامل المبلغ المتفق عليه والبالغ 2ر4 مليار دولار بموجب الاتفاق المؤقت الذي ابرمته ايران ومجموعة 5+1 ( التي تضم بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة والصين وروسيا اضافة إلى المانيا) في شهر نوفمبر الماضي والذي تضمن تخفيف العقوبات المفروضة على طهران مقابل الحد من انشطتها النووية. من جهة أخرى، وبناء على اتفاق تم التوصل إليه في العشرين من الشهر الماضي سوف يتم الإفراج عن 8ر2 مليار دولار من الاموال الايرانية على ست دفعات بمعدل دفعة كل ثلاثة اشهر. وكان من المقرر التوصل في العشرين من الشهر الماضي الى اتفاق نهائي وشامل بين ايران ومجموعة 5+1 غير ان المحادثات التي جرت في فيينا بين الجانبين لم تسفر عن نتائج وتم الاتفاق على تمديد المفاوضات لمدة اربعة اشهر. على صعيد آخر، حكم القضاء الايراني بالسجن ثلاث سنوات وبسنتين من النفي داخل البلاد و74 جلدة على شرطي اعترف بالتسبب عن غير قصد في موت المدون ستار بهشتي في 2012، حسبما ذكرت وسائل الاعلام الايرانية السبت. وكان بهشتي اوقف في 30 اكتوبر 2012 لانه انتقد النظام الايراني على الانترنت. وقال القضاء الايراني انه عثر عليه ميتا في زنزانته في الثالث من نوفمبر. وكان في سن الخامسة والثلاثين. وقالت نيابة طهران: ان موته "نجم على الارجح عن ضربة او اكثر وجهت الى المناطق الحساسة في الجسم او ضغوط نفسية قصوى". واضاف القضاء انه "جريمة قتل غير متعمد"، وهذا ما اعترضت عليه محامية والدة بهشتي. وقالت غيتي بورفضل: انه "بينما يحكم على الصحافيين بالسجن ستة اشهر يبدو الحكم بالسجن ثلاث سنوات على مرتكب جريمة مثيرا للاستغراب". وخلال التحقيق قال رئيس لجنة الامن القومي والشؤون الخارجية في مجلس الشورى الايراني علاء الدين بوروجردي ان ستار بهشتي "ضرب بالتأكيد" في السجن. امام مدير مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية فقد اقيل "بتهم الاهمال ونقص المراقبة الطافية لموظفيه". وكان خبراء من الامم المتحدة وعدة دول غربية، طلبوا من الحكومة الايرانية كشف ملابسات هذه القضية بالكامل. كما حذر الخبراء الامميون من موجة التوقيفات والاحكام الاخيرة التي طاولت صحافيين في ايران بينهم مراسل صحيفة واشنطن بوست في طهران. وقال احمد شهيد مقرر الامم المتحدة، عن وضع حقوق الانسان في ايران، في بيان وقعه خمسة خبراء اخرين في المنظمة الدولية: ان "ادانة افراد لانهم يعبرون عن آرائهم، أمر مرفوض تماما". ومنذ 22 مايو، اوقف 36 شخصا على الاقل بينهم صحافيون ومدونون ومخرجون وكتاب او صدرت بحقهم احكام على خلفية نشاطهم الصحافي او تعبيرهم عن آرائهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفق خبراء الامم المتحدة. واوقف مراسل واشنطن بوست جايسون رضيان ومصور ايراني اميركي مع زوجتيهما في 22 يوليو. ودعت الولايات المتحدة الى الافراج عن الصحافيين لكن طهران التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة اعتبرت انها مسألة داخلية. واعتبر الخبراء ان "هذه الحالات تظهر الاتجاه السلبي المقلق الذي يسود ايران (...) ينبغي حماية الافراد والصحافيين الذين يمارسون حرية الرأي والتعبير وليس توقيفهم او ملاحقتهم". وانتقدوا ايضا العقوبات المشددة بالسجن التي تراوح بين ستة اشهر وعشرين عاما، والتي صدرت بعد محاكمات "شابتها مخالفات". وأكد الخبراء ان "ادانة نابعة من محاكمة غير عادلة (...) استنادا الى اتهامات لا تبرر حكم الاعدام، ولا حكما طويلا بالسجن، تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الانساني". وخلصوا الى ان "احكاما بهذه الشدة مرفوضة ببساطة وينبغي ابطالها".