مع تردد أنباء عن وفاة رفع الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد، بعد صراع مع مرض عضال بحسب ما نشره بعض الإعلاميين، نشرت صحيفة التايمز البريطانية اليوم السبت تقريرا عن بدء الإدعاء العام البريطاني إجراءات تجميد أصول تقدر قيمتها بملايين الجنيهات الاسترلينية تعود له. وتضيف الصحيفة أن هذه الإجراءات كانت متأخرة فلم تفلح في إيقاف عملية بيع قصر يملكه في منطقة سري جنوب العاصمة البريطانية. ويوضح تقرير الصحيفة أن المحامين تمكنوا في جلسة استماع خاصة في مايو من الحصول على أمر قضائي ضد رفعت الأسد، البالغ من العمر 80 عاما، يمنعه من بيع منزل يمتلكه في منطقة ميفير قيمته 4.7 مليون جنيه استرليني. وتشير الصحيفة إلى أن القرار القضائي جاء متأخرا ولم يفلح في ايقاف صفقة بيع منزل آخر في ليذرهيد بقيمة 3.7 مليون تمت قبل شهر من قرار المحكمة. كما بيع عقار آخر في ميفير أيضا يعود للأسد بقيمة 16 مليون جنيه استرليني، اثناء تواصل تحقيقات جنائية ضده في فرنسا. وقال مكتب الإدعاء الملكي البريطاني إنه «لا يسمح قانونيا» بالكشف عن تفاصيل القضية. وتضيف الصحيفة أنها علمت أن الأمر القضائي قد اتخذ في جلسة استماع في محكمة ساوثورك، مُنع دخول الجمهور أو الصحفيين اليها. وعمل رفعت الاسد، وهو شقيق الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد، في منصب نائب الرئيس للفترة بين 1984 و 1998. وارتبط اسمه بارتكاب عدد من الفظائع ضد المدنيين في مدينة حماة في عام 1982، قتل فيها نحو 40 ألف شخص، لكنه لم يُدن بعد بهذه التهم التي ينفي ضلوعه فيها. عاش رفعت الأسد في المنفى في أوروبا في أعقاب محاولة انقلاب فاشلة ضد أخيه في الثمانينيات. ويخلص تقرير الصحيفة إلى أن خطوة تجميد أصول الأسد في بريطانيا جاءت إثر تحقيق بدأ في فرنسا في مصدر ثروته التي يعتقد أنها تزيد على 300 مليون جنيه استرليني.«BBC»