فرضت الحكومة الكندية عقوبات جديدة اليوم (الجمعة) على مسؤولين في النظام السوري، وعلى كيانات لها علاقة بصناعة الأسلحة الكيميائية أو بأبحاث خاصة بها.وقالت وزارة الخارجية الكندية: "إن العقوبات تقضي بتجميد أصول ومنع إجراء تعاملات مع 17 مسؤولاً كبيراً في نظام الأسد، وخمسة كيانات لها علاقة باستخدام الأسلحة الكيميائية في سورية".وأوضحت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند، أن العقوبات الإضافية على مسؤولين كبار في النظام السوري توجه رسالة حازمة وواضحة إلى نظام الأسد، مفادها أن جرائم الحرب التي ارتكبها لن يتم التهاون معها، وسُيحاسب المسؤولون عنها".وتُعد هذه السلسلة من العقوبات هي الثانية خلال أسبوع، وتشمل مراكز أبحاث أو شركات كيميائية مثل محروس غروب، ومنظمة الصناعات التكنلوجية السورية، وسيغما تك، والمعهد العالي للعلوم والتكنلوجيا التطبيقية، والمختبر الوطني للمقاييس والمعايير، حسب ما جاء في لائحة وزارة الخارجية الكندية.