ناشد المجلس القومي للمرأة مجلس النواب المصري بسرعة الموافقة على سن تشريع يجرم من يحرم وارث من ارثه خلال دورته التشريعية المقبلة، ويضمن إعطاء المرأة حقها في ميراثها وفقا للشريعة الإسلامية، معرباً عن ثقته في عضوات وأعضاء مجلس النواب باتخاذ إجراء عاجل لإنهاء هذه المشكلة التي تعاني منها العديد من السيدات. وأكد المجلس، في بيان، أنه مع أي تشريع يعطي الأنثى حقها الذي شرعه الله، خاصة أن هذا الميراث قد يساعد المرأة في الحصول على مصدر دخل مستقل يعينها على تحمل أعباء الحياة ويحسن مستوى أسرتها المعيشية. وكانت اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة عقدت عدة اجتماعات خلال عام 2014 ، لوضع المسودة الأولى لقانون العنف والذي يتضمن مقترح مادة تجرم حرمان الأنثى من الميراث باعتباره شكل من أشكال العنف ضدها. وأكد المجلس أن ذلك جاء في ضوء اختصاص المجلس القومي للمرأة بإبداء الرأى في مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالمرأة قبل عرضها على السلطة المختصة، والتوصية بإقتراح مشروعات القوانين والقرارات التي تلزم بالنهوض بأوضاع المرأة ، ونظرا لما تعانيه المرأة المصرية خاصة في محافظات الصعيد من عدم حصولها على ميراثها الشرعي. وتابع: أن ذلك أيضا حرصا من المجلس القومي للمرأة للتصدي لجريمة الامتناع عن تسليم الوارث لارثه والتى يترتب عليها هدم الروابط الأسرية.