وافق البرلمان المصري بتشريع قانون يعاقب بالحبس والغرامة من يمنع توريث المرأة، وذلك بعد تفاقم الظاهرة خاصة في بعض القرى والمناطق في مصر بعدم توريث المرأة وإبراز العديد من قضايا حرمان الورثة بعدة حيل. وأوضحت عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان المصري النائبة د.عبلة الهوارى أن قانون المواريث كان موجودا منذ 75 عاما، كما أنه لم يجرم منع الوارث من حصوله على ميراثه ولم تكن هناك عقوبة ضده، مبيّنةً أنّ القانون من حيث المبدأ الأسبوع الماضي تضمن مادتين، حيث تنص المادة الأولى على أنه يعاقب بالحبس مده لا تقل عن 6 أشهر وغرامه لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو لإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث. وأشارت إلى أن الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون تنص على أنه يعاقب بالحبس مده لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 ألاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حجب سندا يؤكد نصيبا للوارث أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من له ميراثه الشرعي، وفى حاله العودة لأي من الأفعال السابقة تكون عقوبة الحبس لا تقل عن عام. وأوضحت أن القانون أضاف في الفقرة الأخيرة من المادة الأولى فقرة للصلح تنص على أنه يجوز الصلح في أي حاله كانت عليها دعوته وبعد أن أصبح باتا.