يتوقع أن تقفز أسعار العقارات في الاحساء بنسبة 20 % هذا ما يسوقه بعد التجار في ظل حالة العجز في الاسكان التي تتراوح بين 30 و40 % لزيادة النمو السكاني في المنطقة. وفي ذلك يقول العقاري على العيسى إن احتكار كثير من ملاك الأراضي وتجار العقارات لمساحات كبيرة من الأراضي السكنية طمعًا في رفع الأسعار يجعل من الصعب على المواطن امتلاك أرض لذا لا بد من الحد من هذه الظاهرة. ويشير العقاري في محافظة الأحساء الدكتور عبدالله المغلوث إلى أن هناك عجزًا في الإسكان بنسبة تتراوح بين 30 و40 % نتيجة النمو السكاني المتزايد في المنطقة وإلى الارتفاع الكبير في أسعار الأراضي والعقارات في السنوات العشر الأخيرة، بالإضافة إلى أن الفئة العمرية من الشباب تمثل نصف سكان الأحساء وهم يرغبون في الحصول على مسكن بيد أنهم يقفون ضمن طابور طويل من الانتظار لدى صندوق التنمية العقاري الذي عليه أن يخصص نسبة من القائمة لأبناء محافظة الأحساء التي تحتل ثالث -إن لم تكن ثاني مرتبة- من حيث التعداد السكاني وهذا بالطبع يتم عن طريق وضع خطط استراتيجية منسقة بين الإسكان والصندوق لضخ وحدات كثيرة للسكان. وعن عدم توافر أراض سكنية وارتفاع أسعارها يقول الدكتور المغلوث: إن الأراضي في المحافظة تنقسم إلى قسمين: فالأول أراضٍ يمتلكها القطاع الخاص من العقاريين والمطورين وهؤلاء يزودون أراضيهم ببنية تحتية مطورة تقابلها أسعار مرتفعة لا يتحملها المواطن والقسم الآخر عبارة عن أراض حكومية ممنوحة تفتقر للتطوير والخدمات. ويرى عضو المجلس البلدي في محافظة الأحساء سلمان بن محمد الحجي أن مشكلة الإسكان قديمة يفاقمها الارتفاع الكبير في الأسعار والتكاليف الباهظة للبناء وسنحتاج وقتًا لمضاعفة تملك المواطن لمسكن. وتتمثل أحد الحلول في تطوير نظام الإسكان مع فريق عمل وعقود واستشارات محلية وأجنبية لنحقق حلم تملك المواطن للسكن باعتباره من الضروريات. في المقابل يعتبر بعض أصحاب الدخول المتوسطة أن إنشاء مساكن نموذجية بمساحات مختلفة هو حل مناسب لأوضاعهم المعيشية لأن اختلاف المساحات السكنية سيمنح عدالة التوزيع مؤكدين في الوقت ذاته أن المسألة إذا تركت للتفاوض المباشر مع تجار الأراضي فإنه سيعني القضاء تمامًا على فرص الحصول على مسكن.