برلين - قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في تصريحات نشرت السبت إن ألمانيا لن يكون لديها خيار سوى وضع قيود على صلاتها الاقتصادية مع تركيا للضغط على شريكتها في حلف شمال الأطلسي للإفراج عن مواطنين ألمان اعتقلتهم لأسباب سياسية. وتدهورت العلاقات بين البلدين بسبب حملة شنها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على معارضين بعد انقلاب فاشل وقع العام الماضي. وتقول ألمانيا وشركاؤها في الاتحاد الأوروبي إن الحملة الأمنية تقوض الديمقراطية. كما نشب خلاف بين تركيا وألمانيا بسبب رفض برلين تسليم طالبي لجوء اتهمهم أردوغان بالتورط في محاولة الانقلاب ضده. وقالت ميركل لصحيفة باساور نويه بريسه في مقابلة لدى سؤالها عن الطريقة التي يمكن بها إطلاق سراح الألمان المحتجزين في تركيا "سنضطر إلى أن نزيد من خفض التعاون الاقتصادي المشترك مع تركيا والتدقيق في المشروعات". وألقى التوتر بين البلدين بظلاله على الحملات الانتخابية قبل الانتخابات الاتحادية المقررة في ألمانيا خاصة بعد أن حث أردوغان الألمان من أصل تركي على مقاطعة الأحزاب الرئيسية في التصويت الذي سيجرى في 24 سبتمبر أيلول. وعادة ما كانت تربط ألمانيا، التي يقطنها ثلاثة ملايين شخص من أصل تركي، علاقات طيبة بتركيا إذ أنها أيضا شريك تجاري كبير ومقصد سياحي للألمان. وأثار اعتقال السلطات التركية لنحو 12 مواطنا ألمانيا غضب مسؤولين ألمان. ومن بين المحتجزين دينيز يوجيل وهو صحفي ألماني-تركي محتجز منذ أكثر من 200 يوم. والثلاثاء قالت ميركل، التي من المتوقع أن يفوز المحافظون بزعامتها بالانتخابات بما يمنحها فترة ولاية رابعة في منصبها، إن ألمانيا سوف تضع قيودا على بعض مبيعات الأسلحة لتركيا. وتعرضت العلاقات بين أنقرة وبرلين لضغوط متزايدة بعدما شرع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في حملة ضد خصومه السياسيين عقب محاولة انقلاب فاشلة العام الماضي. وتندد ألمانيا من جهتها بشدة بعمليات التطهير التي نفذتها السلطات التركية بعد محاولة الانقلاب واعتقال أكثر من 50 ألف شخص بينهم ألمان "لأسباب سياسية"، احدهم مراسل صحيفة "دي فيلت" في تركيا دينيز يوجيل الذي يحمل الجنسيتين الألمانية والتركية. ودفع التدهور المستشارة الألمانية للقول في مناظرة تلفزيونية استعدادا للانتخابات المقررة في 24 من سبتمبر/أيلول إنها ستسعى لإنهاء محادثات انضمام تركيا لعضوية الاتحاد الأوروبي.