أيدت محكمة النقض المصرية، أمس، حكماً نهائياً بالإعدام شنقاً لثلاثة متهمين من جماعة «الإخوان»، وحكماً بالسجن المؤبد للرئيس المعزول محمد مرسي في قضية التخابر مع قطر. وردّت المحكمة الطعن الذي تقدم به الدفاع عن مرسي وقيادات من «الإخوان» هم أحمد عبدالعاطي، وأمين الصيرفي، وأحمد عفيفي ومحمد كيلاني وأحمد إسماعيل ثابت وأحمد حمدي، ورفضت استئناف النيابة العامة على حكم براءة مرسي و6 آخرين من تهمة تسريب الوثائق والإضرار بالأمن القومي للبلاد. وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت حكماً على مرسي العام الماضي بالسجن 40 عاماً في القضية، لكن محكمة النقض قبلت طعناً أقامه محاموه على الحكم وعدلته إلى السجن المؤبد وهو 25 عاماً. والمحكوم عليهم بالإعدام، هم أحمد علي عفيفي وهو منتج أفلام وثائقية، وأحمد إسماعيل ثابت وهو معيد جامعي، ومحمد عادل كيلاني ويعمل مضيفاً جوياً. وقالت مصادر قضائية لـ «الراي»، بشأن إجمالي الأحكام النهائية بحق مرسي إنه بعد صدور حكم المؤبد في التخابر مع قطر، ارتفع مجمل الأحكام النهائية الصادرة بحقه إلى 45 عاماً، مشيرة إلى أنه في 22 أكتوبر 2016 أصدرت محكمة النقض حكماً نهائياً بسجنه 20 عاماً، لاتهامه في قضية «أحداث الاتحادية»، بعدما رفضت المحكمة الطعن المقدم من دفاعه على الحكم الذي سبق وأصدرته محكمة جنايات القاهرة. ولفتت إلى أن مرسي واجه المحاكمة في 5 قضايا منذ ثورة 30 يونيو 2013، انتهت بالحصول على حكمين نهائيين في قضية قتل المتظاهرين بقصر الاتحادية وقضية التخابر مع قطر، موضحة أن الرئيس المعزول تعاد محاكمته في قضيتين هما «التخابر مع حركة حماس» و«الهروب من سجن النطرون». أما القضية الخامسة، فهي «إهانة القضاة، وهي قيد المحاكمة أول درجة في محكمة جنايات القاهرة، ولاتزال تنظر»، حسب المصادر القضائية. من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات القاهرة، أمس، إحالة أوراق سبعة متهمين من تنظيم «داعش» إلى المفتي تمهيداً للحكم بإعدامهم، بعد إدانتهم في قضية ذبح 21 مسيحياً مصرياً في ليبيا خلال العام 2015، وحددت 25 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم. وصدر الحكم حضورياً على أربعة مدانين وغيابياً بحق ثلاثة، بينهم متورطون في قطع رؤوس الأقباط، وكلهم مصريون، في حين وجهت النيابة للمتهمين تهمة إنشاء وتأسيس خلية لـ«داعش ليبيا» بمرسى مطروح شمال غربي مصر، بهدف نشر أفكار ومعتقدات التنظيم الإرهابي وتجنيد الأنصار وتسفيرهم للتدريب بمعسكرات التنظيم في سورية والعراق والتخطيط لعمليات إرهابية داخل مصر. وفي شأن منفصل، أدت المستشار فريال قطب، أمس، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي كرئيس لهيئة النيابة الإدارية، وذلك خلفاً للمستشار رشيدة فتح الله المنتهية رئاستها لبلوغها سن التقاعد، فيما عين الرئيس عادلة محمد عبدالسلام رجب، نائباً لوزير السياحة. من جهة أخرى، اعترف تنظيم «ولاية سيناء» الموالي لـ«داعش» بمقتل القيادي بالتنظيم محمد جمال أبو دلال، الملقب بأبو خالد القناص وأبو خالد المقدسي، وهو فلسطيني الجنسية من قطاع غزة، في عملية للجيش المصري شمال سيناء. وذكرت حسابات تابعة للتنظيم أن المقدسي كان في ليبيا، حيث شارك في عمليات التنظيم هناك وعاد لغزة متسللاً عبر البحر المتوسط ومنها إلى سيناء.