ثبَّتت محكمة النقض المصرية، أمس، حكماً بالسجن المؤبد على الرئيس المعزول محمد مرسي في قضية «التخابر مع قطر»، وأحكاماً أخرى بحق خمسة من جماعة «الإخوان المسلمين»، منها ثلاثة بالإعدام، ورابع بالسجن مدى الحياة، وخامس بالسجن 15 سنة. وتمت إدانة مرسي بالمؤبد (25 سنة حسب القانون المصري) في هذه القضية بتهمة «قيادة جماعة أسست خلافاً لأحكام القانون»، حسب ما أفاد محاميه عبد المنعم عبد المقصود، علماً أن الحكم نهائي ولا يمكن نقضه. في المقابل، ألغت محكمة النقض الحكم الصادر في حق مرسي بتهمة تسريب وثائق سريّة والذي قضى بسجنه 15 سنة. وكانت هذه القضايا أحيلت إلى محكمة النقض بعدما تقدّم محامو مرسي بطعن بالأحكام الصادرة بحقّه في العام 2016، والتي قضت بسجنه 40 سنة. كما أيّدت المحكمة أحكاماً صادرة بحق خمسة أشخاص آخرين، منها ثلاثة أحكام بالإعدام، وحكم بالسجن مدى الحياة، وحكم بالسجن 15 سنة، بعدما دانت المتهمين بـ«نقل معلومات سريّة إلى قطر». وينفذ مرسي حكماً نهائياً سابقاً بالسجن 20 سنة في قضية قتل متظاهرين بمحيط القصر الرئاسي نهاية 2012 عندما كان رئيساً. وقالت مصادر قضائية لـ «الراي»، بشأن إجمالي الأحكام النهائية الصادرة بحق مرسي، إنه بعد صدور حكم المؤبد في «التخابر مع قطر»، ارتفع مجمل الأحكام النهائية الصادرة بحقه إلى 45 سنة، بعدما أصدرت محكمة النقض في 22 أكتوبر 2016 حكماً نهائياً بسجنه 20 سنة، لاتهامه في قضية «أحداث الاتحادية»، فيما تُعاد محاكمته في قضيتي «التخابر مع حركة حماس» و«الهروب من سجن النطرون».