بدأ وفد من حركة «فتح» ‏برئاسة عضو اللجنة المركزية للحركة عزام الأحمد، أمس، إجراء محاثات مع عدد من المسؤولين المصريين في القاهرة بشأن ملف المصالحة الفلسطينية. وضم الوفد الذي وصل القاهرة مساء أول من أمس، في زيارة لمدة يومين، كلا من عضوي اللجنة المركزية للحركة روحي فتوح مستشار الرئيس محمود عباس، ووزير هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ. وتتضمن لقاءات الوفد الفلسطيني مع المسؤولين المصريين اجتماعاً مع رئيس جهاز المخابرات الوزير خالد فوزي لبحث ملف المصالحة وإنهاء الانقسام، في ضوء المحادثات التي أجراها المسؤولون المصريون مع وفد حركة «حماس» بقيادة رئيس الحركة إسماعيل هنية ومسؤولها في غزة يحيى السنوار الأسبوع الماضي. وكان وفد «حماس» قد اختتم لقاءاته مع المسؤولين المصريين، بعد محادثات استمرت خمسة أيام ناقشت العديد من القضايا والملفات على صعيد العلاقات الثنائية، وكذلك الملفات المتعلقة بملف المصالحة، ومنها متابعة وتثبيت ما جرى من تفاهمات خلال الزيارات السابقة لوفود الحركة للقاهرة على مدار العامين الماضيين. وطلب المسؤولون المصريون من وفد «حماس» البقاء حتى وصول وفد «فتح» للقاهرة، لكن الأحمد رفض تأكيد أو نفي حدوث لقاءات مع وفد «حماس»، مضيفاً لدى وصوله القاهرة «ننتظر لقاء الوزير خالد فوزي وبعد ذلك لكل حادث حديث». وكانت «حماس»، أبدت خلال زيارة وفدها القاهرة، استعدادها لعقد جلسات حوار مع «فتح» من أجل إبرام اتفاق مصالحة وتحديد آليات تنفيذه. من ناحية أخرى، أعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لـ«منظمة التحرير» صائب عريقات، أمس، في بيان بمناسبة الذكرى 35 لمجزرة صبرا وشاتيلا أن حق الضحايا من أبناء الشعب الفلسطيني أينما كانوا «لن يسقط بالتقادم». وفي شأن منفصل، أعلنت القناة العبرية الثانية أن إسرائيل قررت تقديم حزمة مساعدات اقتصادية للفلسطينيين على هامش اجتماع الهيئة العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وذكرت القناة مساء أول من أمس، أنه خلال اجتماع المانحين في نيويورك المقرر عقده بحضور مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين ستقدم تل أبيب عبر «منسق شؤون المناطق» يؤاف مردخاي لمسؤولين في السلطة مشروعاً يتضمن تقديم حزمة مساعدات وتسهيلات اقتصادية، مشيرةً إلى أن تلك المساعدات تشمل مشاريع تتعلق بالبنية التحتية وقطاعي المياه والكهرباء في غزة بالإضافة لمشاريع أخرى ستنفذ بالضفة. وأوضحت أن هذه المساعدات تأتي بعد ضغوط أميركية لمساعدة الرئيس دونالد ترامب ومستشاريه وتمكينهم من الضغط على الرئيس محمود عباس للتخفيف من حدة خطابه أمام الأمم المتحدة ودفعه نحو المفاوضات. في سياق آخر، أعلن وزيران قوميان في حكومة اليمين الإسرائيلية عن «خطة» للحد من صلاحيات المحكمة العليا واتهماها بعرقلة عمل الائتلاف الحاكم. وكشف وزيرا التربية رئيس حزب «البيت اليهودي» اليميني المتطرف نفتالي بينيت والعدل اييليت شاكيد عن خطة تمنح الكنيست حق نقض قرارات للمحكمة العليا في حال ارتأت عدم دستورية أي قانون أقره المشرعون لاستعادة التوازن بين السلطات. ويعتبر وزراء ومنتقدون أن غالبية قضاة المحكمة من الليبراليين ويتهمونها بأنها تقوّض سلطات الحكومة المنتخبة. في المقابل، تعتبر المجموعات الحقوقية المحكمة العليا وسيلة لضبط سلطات الحكومة، الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل.