واشنطن - رويترز - وقعت صدامات بين الشرطة الأميركية ومتظاهرين في سانت لويس، عندما تحول احتجاج سلمي إلى عنف في الساعات الأولى من صباح امس، بعد أن أصدر قاض بولاية ميزوري حكماً بتبرئة شرطي سابق أبيض من تهمة قتل شاب أسود مشتبه به في قضية مخدرات العام 2011. واندلعت الاشتباكات عندما واجهت الشرطة مجموعة من المتظاهرين أثناء تحرك المظاهرة من قاعة المحكمة حيث صدر الحكم إلى منطقة مليئة بالحانات. وبعد أن ابتعد معظم المحتجين، سارت مجموعة أصغر من «مثيري الشغب»، على حد وصف الشرطة، في حي سكني راق قرب منزل رئيس البلدية، وسخروا من أفراد الشرطة الذين وصلوا في حافلات بزي ومعدات لمكافحة الشغب. واستخدمت الشرطة الغازات المسيلة للدموع والأعيرة المطاطية للسيطرة على الحشد، في الوقت الذي هشم فيه محتجون نوافذ مكتبة ومطعم ومنزل وألقوا قوالب طوب وعبوات مياه على رجال الشرطة. وأعلنت الشرطة أنها ألقت القبض على 13 شخصاً على الأقل، فيما نقل ثلاثة من أفرادها إلى المستشفى. من جهة أخرى، حظر قاض اتحادي على وزارة العدل الأميركية وقف تقديم إعانات للمدن التي يُطلق عليها اسم «مدن الملاذ»، والتي تحد من التعاون مع حملة إدارة الرئيس دونالد ترامب على الهجرة غير الشرعية. وأصدر قاضي المحكمة الجزئية الأميركية هاري لينينفيبر هذا الحكم المبدئي، رداً على طعن قضائي قدمته شيكاغو، ثالث أكبر مدن الولايات المتحدة، ولكنه قرر في الوقت نفسه أن هذا الحكم سيطبق على أساس عام. في سياق آخر، أطلع مسؤولو وزارة الخارجية الأميركية أعضاء مجلس الشيوخ، أول من أمس، على خطط تقليص ما يصل إلى عشرة مليارات دولار من ميزانية الوزارة (التي تقدر تقريباً بنحو 51 مليار دولار) على مدى خمس سنوات، لكنهم لم يطرحوا نقاطاً محددة بشكل يذكر لتخفيف المخاوف من أن الإدارة تغامر بإضعاف موقف الولايات المتحدة في العالم. وتعد هذه الخطة نتيجة تقييم متواصل للوزارة أمر بإجرائه الوزير ريكس تيلرسون. ووفقاً للشرح الذي قدمه مسؤولو الخارجية، فإن الخطة تتضمن أهدافاً واسعة مثل «زيادة تأثير المعونات الخارجية لأقصى حد»، و«تحسين إدارة» منابر تكنولوجيا المعلومات. ويشعر نواب كثيرون بشكل خاص بقلق، لا سيما البعض من أعضاء الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترامب، من خططه لتقليص ميزانية وزارة الخارجية للمساعدة في تعزيز الإنفاق العسكري. ونشرت لجنة الاعتمادات بمجلس الشيوخ، التي يرأسها جمهوريون، تقريراً لاذعاً الأسبوع الماضي مع خطتها للإنفاق لوزارة الخارجية، متهمة إدارة ترامب بانتهاج «مبدأ التراجع» في مجال السياسة الخارجية. وكان الشرح الذي قدمه مسؤولو الخارجية أكثر تحديداً، إذ أدرج ما لا تنوي وزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية أن تفعلاه، حيث أكدتا أنه لا توجد خطة لتفكيك الخارجية والوكالة الدولية للتنمية أو إلغاء مكتب الديموقراطية وحقوق الإنسان والعمل أو تركيز السلطة في يد تيلرسون.