جُرح ثمانية شرطيين في صدامات مع متظاهرين في مدينة سانت لويس، بعدما تحوّل احتجاج سلمي عنفاً إثر تبرئة قاض في ولاية ميسوري الأميركية شرطياً سابقاً أبيض من تهمة قتل شاب أسود مشبوه في ملف مخدرات عام 2011. وأعلنت الشرطة أنها واجهت «مثيري شغب» ساروا في حيّ سكني راقٍ قرب منزل رئيس البلدية، وسخروا من أفرادها الذين وصلوا في باصات. واستخدمت الشرطة غازاً مسيلاً للدموع ورصاصاً مطاطياً للسيطرة على الحشد، فيما هشّم محتجون نوافذ مكتبة ومطعم ومنزل ورشقوا شرطيين بقوالب طوب وزجاجات ماء. وذكرت الشرطة أنها أوقفت 13 شخصاً، مشيرة الى إدخال 3 من أفرادها مستشفى. وتحدث حاكم ميسوري إريك غريتنز عن «جريمة»، مندداً بـ «عنف لا يمكن التغاضي عنه»، علماً أن الصدامات تذكّر بأحداث فجّرت اضطرابات عرقية في ضاحية فيرغسون القريبة، ما أدى إلى ظهور حركة «بلاك لايفز ماتر» (حياة السود مهمة) عام 2014. وكانت المحكمة برأت الشرطي السابق جيسون ستوكلي (36 سنة) من تهمة القتل من الدرجة الأولى، في قتل أنتوني لامار سميث (24 سنة). وأعلنت السلطات إطلاق الرصاص 5 مرات على سميث في سيارته، أثناء محاولته الفرار من ستوكلي وزميل له، في 20 كانون الأول (ديسمبر) 2011 أثناء تتبّع جريمة تتعلّق بالمخدرات. وأفادت وثائق المحكمة بأن زميل ستوكلي الذي كان يقود سيارة الشرطة، صدمها بسيارة سميث وتوقفت السيارتان، ثم اقترب ستوكلي من سيارة سميث وفتح النار من مسدسه. وأعلن محامو الدفاع أن الشرطي السابق كان يعتقد بأن سميث مسلّح، متحدثين عن وجود سلاح في السيارة. لكن الادعاء أشار الى سماع صوت ستوكلي وهو يقول عبر كاميرا فيديو داخلية في سيارة الشرطة، إنه سيقتل سميث. وأضافوا أن ستوكلي هو الذي وضع السلاح في سيارة سميث، مؤكدين أنه لم يكن يحمل حمضاً نووياً يخصّ أحداً غيره. على صعيد آخر، حظّر قاض اتحادي على وزارة العدل الأميركية وقف تقديم إعانات لـ «مدن الملاذ» التي تحدّ من التعاون مع حملة إدارة الرئيس دونالد ترامب على الهجرة غير الشرعية. وأصدر قاض في المحكمة الجزئية الأميركية هذا الحكم المبدئي، رداً على طعن قضائي قدّمته شيكاغو، ثالث أبرز مدن الولايات المتحدة، لكنه قرّر أن هذا الحكم سيُطبّق على أساس عام. وكانت شيكاغو رفعت دعوى في آب (أغسطس) الماضي، بعدما أعلن وزير العدل الأميركي جيف سيشنز أن الوزارة ستحرم تلك المدن من الحصول على منح معيّنة، إذا منعت سلطات الهجرة الاتحادية من دخول السجون المحلية من دون قيود، ومن إبلاغها قبل 48 ساعة من الإفراج عن أي شخص مطلوب لانتهاكه قوانين الهجرة. من جهة أخرى، أطلع مسؤولو وزارة الخارجية الأميركية أعضاء مجلس الشيوخ على خطط لتقليص 10 بلايين دولار من موازنة الوزارة على مدى 5 سنوات، وسط مخاوف من أن الإدارة تغامر بإضعاف موقف الولايات المتحدة في العالم. وتتضمّن الخطة أهدافاً واسعة، مثل «زيادة تأثير المساعدات الخارجية لأقصى حد» و «تحسين إدارة» منابر تكنولوجيا المعلومات. وشمل الشرح الذي قدّمه المسؤولون ما لا تعتزم الوزارة والوكالة الأميركية للتنمية الدولية أن تفعلاه. وأكد أن لا خطة لتفكيك الخارجية والوكالة أو لإلغاء مكتب الديموقراطية وحقوق الإنسان والعمل، أو تركيز السلطة في يد تيلرسون. ويريد الوزير إلغاء أكثر من ألفين من نحو 75 ألف منصب في الخارجية على مستوى العالم، علماً أن موزانة الوزارة تبلغ نحو 51 بليون دولار. واعترض السيناتور الجمهوري ليندساي غراهام، رئيس اللجنة الفرعية التي تشرف على الإنفاق على الخارجية، على هذه التخفيضات. ونشرت لجنة الاعتمادات في مجلس الشيوخ، التي يرأسها جمهوريون، تقريراً الأسبوع الماضي اتهم إدارة ترامب بانتهاج «مبدأ التراجع» في السياسة الخارجية. في غضون ذلك، أوردت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن النائب الجمهوري دانا روراباشر عرض «صفقة» على البيت الأبيض تتمحور حول تقديم جوليان أسانج أدلة الكترونية تؤكد أن روسيا ليست وراء قرصنة الرسائل الالكترونية للحملة الانتخابية لهيلاري كلينتون، والتي نشرها موقع «ويكيليكس»، في مقابل حصول اسانج على «عفو أو مبادرة بالمسامحة من ترامب».