أفاد ما مجموعه 82 % من عينة شملت 625 شخصا من الجنسين في استبيان أجرته «البيان» حول الدوام المرن في الوزارات والدوائر المحلية والمؤسسات انه يزيد الإنتاجية ويخفف من الازدحام، وانقسم المجموع إلى 46 % قالوا انه يزيد الإنتاجية، فيما قال 40% إنه يخفف الازدحام. وأعرب 7% من المستطلعة آراؤهم عن خشيتهم من أنه سيساعد على عدم الالتزام، فيما أجاب 7 % منهم انه لا فائدة منه. وتخول المادة 100/‏‏3 من قرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2012 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته، الوزير في كل وزارة أو جهة اتحادية أن يعتمد لائحة تنظيم الدوام المرن وفقاً لحاجة العمل وفي حدود عدد الساعات المعتمدة أسبوعياً لتدعم الموظف والعمل الحكومي وبيئة العمل. وقال علي أهلي مدير إدارة الموارد البشرية والخدمات في الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية إن الدوام المرن يوفر للموظفين فرصة العمل في غير أوقات ساعات العمل الرسمية، من خلال ساعات متغيرة، ولمدد محددة مراعيا في الوقت ذاته الوفاء بمتطلبات العملاء الداخليين والخارجيين للوزارات والجهات الحكومية الاتحادية، مع الالتزام بعدد الساعات المقررة رسميا دون التقيد الكلي بحضور الجميع وانصرافهم في وقت واحد. واوضح ان الدوام المرن يهدف إلى رفع مستويات السعادة والرفاه الوظيفي وتحسين بيئة العمل، وزيادة إنتاجية الموظف، وتخفيض الحاجة للعمل الإضافي، وتقليل حالات التأخر عن الدوام، واستئذان الموظفين للخروج من العمل؛ بغية إنجاز بعض المصالح والأعمال الخاصة، وتحفيز الموظفين على العمل والعطاء، بمراعاة ظروفهم الإنسانية، بما لا يتعارض مع مصلحة العمل. وبين أن الدوام المرن عبارة عن نظام تنويع ساعات العمل الاعتيادية لجهة الحضور والانصراف، بحيث يصبح بمقدور الموظف تأدية نفس ساعات العمل المطلوبة منه، دون الزامه ببدء العمل من الساعة(7:30 إلى 2:30) على سبيل المثال لا الحصر، ويتم ذلك بعد الاتفاق بين الموظف ورئيسه المباشر، ضمن ارشادات وضوابط الدوام المرن، لكل مؤسسة، دون الإخلال بحاجة المؤسسات وعملائها. وأضاف إن لهذا النظام انعكاسات اجتماعية على أكثر من صعيد، لدرجة أنه قد يسهم في تخفيف الازدحامات المرورية على الطرق الداخلية وبين إمارات الدولة أوقات الذروة وفي ساعات محددة من اليوم. كما دعت الهيئة في تعميم رقم 15 لسنة 2016 المتعلق بمعايير الصحة والسلامة المهنية في الحكومة الاتحادية الوزارات والجهات الاتحادية لاعتماد الدوام المرن في الظروف الجوية السيئة انطلاقاً من استراتيجية الحكومة الاتحادية الرامية إلى الاهتمام بالعنصر البشري وتطويره، وحرص الهيئة على توفير بيئة عمل آمنة لموظفي الوزارات والجهات الاتحادية ومتعامليها على حد سواء. وقال إن الهيئة تبذل قصارى جهدها لضمان وتأمين سلامة الموظفين خلال رحلتهم اليومية من وإلى مقار عملهم، لا سيما خلال الأحوال الجوية الماطرة أو الأيام التي يتشكل فيها الضباب الكثيف أو ما شابه ذلك من الظروف الجوية الطارئة. واضح أن إجمالي عدد ساعات العمل المقررة يومياً لا ينبغي أن تقل عن سبع ساعات، والعرف السائد يسمح بمرونة في أوقات الاضطرابات الجوية حتى الساعة الثامنة والنصف صباحاً، وينتهي الموظف من عمله في حدود الثالثة والنصف مساء في هذا اليوم، ويجوز للوزير أو رئيس الهيئة أن يعتمد لائحة تنظم الدوام المرن وفقاً لحاجة العمل، والمهم ألا تقل عن الساعات المعتمدة أسبوعياً. تطبيق بدوره قال رئيس قسم الموارد البشرية بمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف فاروق المعيني إن المؤسسة تطبق نظام الدوام المرن لموظفيها منذ بداية العام 2014، وهو نظام يسمح للموظفين بالحضور والانصراف في مواعيد غير ثابتة تمتد بين الساعة السابعة صباحاً والثالثة مساء شريطة استكمال 7 ساعات يومياً، مشيرا إلى أن تطبيق هذا النظام يهدف الى منح الموظفين الاريحية في الحضور والانصراف لتفادي الازدحامات المرورية خلال الفترات الصباحية والمسائية خاصة للموظفين القاطنين خارج إمارة دبي، كما يمنح هذا النظام الفرصة للموظفين للحضور إلى الدوام بعد توصيل أبنائهم للمدارس. واكد المعيني أن المؤسسة وضعت سياسة تنظم معايير استخدام هذا النظام من حيث تحديد نوعية الوظائف المستفيدة، وذلك من خلال حصر للوظائف التي لا تتطلب تواجد الموظف بشكل دائم في مقر العمل وذلك لضمان استمرارية الأعمال وعدم تأثر الخدمات المقدمة للمتعاملين او حتى الموظفين في المؤسسة وذلك وفقا لأفضل المعايير. وأضاف إن هناك نتائج إيجابية غير مباشرة ظهرت لتطبيق الدوام المرن حيث قلل هذا النظام من المخالفات المرتكبة في أنظمة الحضور والانصراف كالحضور المتأخر أو الانصراف المبكر وما ينتج عن ذلك من جزاءات تأديبية، كما قلل أيضا من نسبة الغياب الإجمالية في المؤسسة. مراجعة أكد فاروق المعيني أن مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف بصدد إجراء مراجعة لنظام الدوام المرن من حيث دراسة إنتاجية الموظفين المستفيدين من هذا النظام مقارنة بالموظفين غير المستفيدين منه، بغرض تعميم النظام على أكبر شريحة ممكنة دون تأثر الخدمة المقدمة كما تهدف المؤسسة لإجراء دراسات في أنظمة أخرى في الفترة المقبلة للنظر في إمكانية تطبيقها كالدوام عن بعد.