طالب مجلس الشورى هيئة الغذاء والدواء بإنشاء نظام تتبع إلكتروني عاجل للأدوية للحد من تسرب الأدوية من المستشفيات الحكومية، وأكد عبر تقرير للجنته الصحية أهمية ذلك في إحكام الرقابة على توريد الأدوية والتأكد من سلامتها ومكافحة الغش ودعم إنشاء أرشيف لها محدث باستمرار لتتبع مسارها ومعرفة نمط استهلاكها، وكذلك تعزيز الصحة العامة والحد من الاستخدام السلبي للأدوية وتسهيل عملية استدعاء المنتج عند الحاجة. ولاحظت صحية الشورى التداخل في بعض المهام والنشاطات وقالت بأنها مشكلة مستمرة في هيئة الغذاء والدواء مما يتطلب جهداً إضافياً لمزيد من الوضوح والشفافية والتكامل خصوصاً في مجال الأدوية والمنتجات الصحية وفسحها من المنافذ، وأفردت اللجنة توصية لتقوم الهيئة بمهمتها المنصوص عليها في نظامها وفسح الأدوية والمنتجات الصحية من المنافذ ومسؤولية تتبعها حتى مستودع المستورد. وتضمن تقرير اللجنة الصحية توصيةً تطالب الهيئة بالإسراع في توظيف كوادر وطنية على الوظائف الشاغرة في التفتيش الميداني، ودعت أيضاً إلى تضمين تقريرها السنوي المقبل تصنيف الموظفين ومؤهلاتهم والتخصصات العلمية ونسبة العنصر النسائي ونسبة السعودة، ونتائج الدراسات والبحوث التي تقوم بها، مبينة اللجنة أن تقرير الهيئة الأخير لم يتطرق لمشاركة المرأة ضمن القوى البشرية خاصة مع وجود أعداد كبيرة من خريجات الجامعات السعودية وبرامج الابتعاث بمؤهلات علمية مناسبة لطبيعة عمل الهيئة بشقيها الدواء والغذاء. وطالب المجلس عبر توصيات على تقرير هيئة الدواء والغذاء عن العام المالي 37ـ1438، بالإبلاغ عن الحوادث المرتبطة بالأجهزة والمنتجات الطبية والمؤثرة على سلامة المرضى والعاملين، وترى اللجنة الصحية أن هذه البلاغات جزء مهم من العملية الرقابية على الأجهزة في كل دول العالم، مشيرةً إلى أن الهيئة تعاني من قلة البلاغات التي تصلها من المنشآت الصحية الحكومية والخاصة، ففي حين تستلم الجهات الرقابية الدولية سنوياً عشرات الألوف من بلاغات حوادث الأجهزة الطبية فلم تتجاوز البلاغات المستلمة من هيئة الدواء 80 بلاغاً سنوياً.