أحيا الفلسطينيون، أمس، الذكرى الـ35 لمجزرة صبرا وشاتيلا في لبنان بتأكيدهم أن حق الضحايا لن يسقط بالتقادم، في وقت أكدت فيه السلطة أنها ستلاحق «مجرمي الحرب الإسرائيليين». وقال صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن حق «الضحايا من أبناء شعبنا أينما كانوا لن يسقط بالتقادم، ودولة فلسطين ستلاحق مجرمي الحرب الإسرائيليين وستحاسبهم على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبوها، ولن تتوانى عن الدفاع عن حقوق شعبها وحمايته وإنصاف ضحاياه، طال الزمن أو قصر». وأضاف عريقات، في بيان صحافي، معقبا على الذكرى الخامسة والثلاثين لمجزرة مخيمي صبرا وشاتيلا التي جرت في لبنان عام 1982، إن «عقلية الاقتلاع القسري وعمليات التطهير العرقي والقتل المنهجي، التي قامت على أساسها دولة إسرائيل، ما زالت متواصلة منذ قيامها حتى يومنا هذا، وتتجلى ذكراها في كل عملية اقتلاع وهدم وقتل وتهجير قسري واعتقال، ولكن هذه المجزرة البشعة هي تذكير للعالم اليوم بغياب المساءلة والعدالة، وبكونها وصمة عار في عصر مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الذي لم يقاض الجناة المسؤولين عن هذه المجزرة وغيرها، بل شهد على ترقيتهم على فعلتهم الشائنة بحق الإنسانية، وشجعهم على ارتكاب مزيد من المجازر وزودهم بالحصانة والاستثنائية». وتابع عريقات: «لذلك فالمطلوب أن تشكل هذه المجزرة، وغيرها من جرائم إسرائيل اليومية بحق شعبنا، حافزا للمجتمع الدولي من أجل تحمل مسؤولياته السياسية والقانونية في جلب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، إلى المساءلة الدولية ورفع الحصانة عنها وإنهاء احتلالها، والاعتراف الكامل بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس، والعمل الجاد لحظر منتجات المستوطنات، ومقاطعة الشركات التي تنتفع من وجود الاحتلال والاستعمار والفصل العنصري في فلسطين». ويقدر بحسب حركة فتح، أن يكون 3 آلاف و500 فلسطيني، بينهم مئات من اللبنانيين، قضوا في المجزرة التي استمرت 3 أيام. وقالت فتح، إن «الصراع مع الاستعمار الكولونيالي المتمثل بالاحتلال يعتبر صراع وجود بالدرجة الأولى، وعقلية المستعمِر الصهيوني تستند إلى الفكر الإحلالي الاستبدالي، الذي ينفي الوجود الفلسطيني عبر اقتلاعه من أرضه، والإمعان في سياسيات التهويد والتوسع الاستعماري الاستيطاني في الأرض الفلسطينية المحتلة». أما وزارة الإعلام الفلسطينية فدعت وسائل الإعلام الوطنية والعربية والدولية إلى جمع الشهادات الشفهية عن مذبحة صبرا وشاتيلا، باعتبارها وثيقة تاريخية لمطاردة القتلة على جريمتهم التي لن تسقط بالتقادم. وقالت، إن «أيام الدم الثلاثة التي نفذها جيش الاحتلال، جريمة ضد الإنسانية لم ولن تسقط بالتقادم، وتتطلب ملاحقة المخططين والمنفذين وكل الداعمين لها في المحافل الأممية، وأولها المحكمة الجنائية الدولية». من جهة ثانية، أعلنت منظمة التحرير إفشال مخطط إسرائيل لحل وكالة تشغيل وغوث اللاجئين (أونروا) في الأراضي الفلسطينية، إذ قال أحمد مجدلاني، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن «فشل اليمين المتطرف في البرلمان الأوروبي في تمرير طلبه بحل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، يشكل صفعة للاحتلال الذي دعم وعمل على ذلك»، معتبرا أن نقاش هذا الأمر في البرلمان الأوروبي يعد مؤشرا خطيرا تعمل حكومة الاحتلال من خلاله وأيضا بتنسيق أميركي لتصفية الوكالة. لكنه أضاف موضحا «رغم جميع المحاولات التي تقوم بها حكومة نتنياهو، من إلصاق التهم بالوكالة، والعمل مع الإدارة الأميركية لتفكيك وكالة الغوث وإلحاقها في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وحملتها السياسية لتغيير التفويض الممنوح لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) التابعة للأمم المتحدة، والتي تهتم بشؤون اللاجئين الفلسطينيين، فإنها لن تمر، وقضية اللاجئين جوهر الصراع والشاهد الحي على نكبة شعبنا». وأوضح مجدلاني، أن وكالة الغوث «تشكلت بقرار أممي عام 1949 بموجب القرار 302 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولا تمتلك حكومة الاحتلال، أو الإدارة الأميركية قرار حلها، والشعب الفلسطيني يتمسك بقضية اللاجئين وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194، وفي إطار الحل الشامل القائم على أساس دولة فلسطينية في الأراضي الفلسطينية المحتلة 1967». وأشاد مجدلاني بجهود البعثة الفلسطينية في بروكسل، التي عملت على إحباط هذا المسعى، مجددا الدعوة لكل الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين إلى الاعتراف بها، الأمر الذي يساهم في نشر الاستقرار والأمن في المنطقة، حسب تعبيره.