دعا وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير اليوم (السبت)، جميع نظرائه في الاتحاد الأوروبي إلى الانضمام إلى مشروع اطلقته فرنسا وألمانيا، لفرض ضرائب على مجموعات الإنترنت الكبرى يلزمها تقديم «مساهمة عادلة»، حيثما تكسب المال في دول الاتحاد، وسط تشكيك عدد منهم. وكان لومير أعلن أواخر آب (أغسطس) الماضي، ان بلده وألمانيا تعتزمان تقديم مقترح لفرض ضريبة على شركات الإنترنت الكبرى الأربع: غوغل، وآبل، وفايسبوك، وأمازون (مجموعة «غافا»)، تستند إلى أرباحها في كل بلد أوروبي، ويشكل «مساهمة عادلة» منها في هذه البلدان. ووقع وزراء ألمانيا، والنمسا، وبلغاريا، وفرنسا، واليونان، وإيطاليا، وإسبانيا، والبرتغال، ورومانيا، وسلوفينيا، رسالة بهذا المنحى أكدوا فيها «الرغبة في إحراز تقدم سريع» في هذا الملف، ستطرح في اجتماع وزراء الاقتصاد والمال الأوروبيين الـ28 في العاصمة الأستونية الذي يعقد اليوم. وصرح لومير قبل الاجتماع «أصبحنا حوالى عشر دول أعضاء داعمة لهذا المقترح (...) آمل بأن نجد اليوم بلداناً تعبر عن اهتمامها بهذا المقترح، وإن لم توقع رسمياً على الرسالة». أضاف الوزراء في الرسالة التي حصلت وكالة «فرانس برس» على نسخة منها، «نطالب المفوضية الأوروبية استكشاف الخيارات المتوافقة مع التشريعات الأوروبية واقتراح كل الحلول الفعالة التي تستند إلى مفهوم يأخذ في الاعتبار حجم الأعمال الذي تولّده هذه الشركات في أوروبا». وقال لومير: «سيكون مناسباً صدور اقتراح رسمي من المفوضية الأوروبية مع حلول منتصف 2018». وغالباً ما تتعرض شركات التكنولوجيا الرقمية الكبرى، وبينها مجموعة «غافا»، إلى اتهامات بالتجنب الضريبي باعتماد ترتيبات مالية معقدة تجيز لها خفض الضرائب المتوجبة عليها. في المقابل، أعرب عدد من نظراء لومير عن تشكيكهم في المقترح قبل الاجتماع، وخصوصاً وزراء دول أعضاء صغيرة فضلوا معالجة الملف على المستوى الدولي، ضمن مجموعة العشرين أو منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. وقال وزير المال الدنماركي كريستيان جينسن: «تنتابني الشكوك في هذا الشأن، فأنا دوماً مرتاب في ما يتعلق بضرائب جديدة». فيما عبر نظيره من لكسمبورغ بيار غرامينيا عن تحفظات في شأن طريقة فرض الضرائب عبر أخذ حجم الأعمال في الاعتبار. وقال: «يجب درس ذلك، فليس واضحاً إن كان فعلاً سيعمل كما يفترض». واعتبر الوزير البلجيكي يوهان بان اوفرتفيلد أن «المشكلة تكمن في التفاصيل»، ولو أن «الفكرة الأساس سليمة جداً». وكشف مصدر قريب من الملف أن البلدان الأكثر تشكيكاً كانت ارلندا، ومالطا، وقبرص. وسيبحث رؤساء الدول والحكومات في الاتحاد الأوروبي كذلك هذا الاقتراح أثناء قمة في تالين في 28 أيلول (سبتمبر) الجاري، تخصص لقضايا الاقتصاد الرقمي. ويجب على الدول الأعضاء التوصل إلى إجماع في كل الإصلاحات المتعلقة في الضرائب بأوروبا، ما يضيف صعوبة إلى عملية التعديل. لكن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر عبر في خطابه حول وضع الاتحاد الأوروبي الأربعاء الماضي أنه «من الرأي القائل بوجوب إدراج التصويت بأكثرية مؤهلة في القرارات المتعلقة (...) بالضريبة على القيمة المضافة وبضرائب منصفة للصناعة الرقمية».