المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تدعو إلى وضع مزيد من القواعد الموحّدة في أوروبا، لتطبيق إجراءات لجوء فعالة في كافة الأنحاء.العرب [نُشر في 2017/09/17، العدد: 10754، ص(2)]البحث عن سبل برلين- أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عزم تحالفها المسيحي إعادة المحاولة لتصنيف دول المغرب وتونس والجزائر كدول منشأ آمنة، وذلك حال فوزه في الانتخابات التشريعية المقررة في الـ24 من سبتمبر الجاري. وقالت ميركل، في تصريحات لصحيفة “باساور نويه بريسه” الألمانية الصادرة السبت، إن “هذا الأمر سيسهل للغاية إعادة المهاجرين المرفوضين إلى هناك”. وذكرت ميركل أنه تم بالفعل إحراز تحسن كبير مع دول أخرى في إعادة المهاجرين المرفوضين. وقالت “وأيضا أحرزت المحادثات مع الدول الواقعة في شمال أفريقيا تقدما كبيرا”، مشيرة إلى أن تونس مثال جيد على ذلك وأضافت “لكن لا يزال هناك المزيد الذي يتعين القيام به”. وفي شهر مارس الماضي، وقعت تونس وألمانيا اتفاقية جديدة تقضي بترحيل 1500 تونسي مقيم بألمانيا بطريقة غير شرعية، خلال زيارة أدتها ميركل إلى تونس. وأكد الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي أنه تم توقيع الاتفاقية بين البلدين لإيجاد حلّ للمعنيين بالعودة من ألمانيا شبيه باتفاق آخر تم توقيعه مع إيطاليا في العام 2012. وأكد السبسي أن تونس من الدول التي تتحمل مسؤوليتها وتحترم اتفاقياتها، مشددا على أن الاتفاقية مع ألمانيا لا تمسّ بسيادة الدولة التونسية. وقالت ميركل إن ألمانيا مهتمة بإعادة التونسيين الذين رفضت طلبات لجوئهم وعددهم 1500 تونسي سواء عن طريق المغادرة التطوعية أو عبر الإجراءات الإجبارية. وأشارت إلى أن المفاوضات بين تونس وألمانيا حول ملف الهجرة كانت “إيجابية وستكون لها نتائج إيجابية أيضا للجانبين”. وبينت ميركل أن المهم بخصوص مسألة الاتفاق حول المهاجرين التونسيين غير الشرعية في ألمانيا هو إعطاء فرص وإمكانيات جديدة للعائدين. ودعت ميركل، في مقابلة مع صحف مجموعة “فونكه” الألمانية الإعلامية، إلى وضع معايير أوروبية مشتركة لإجراءات اللجوء واستحقاقات طالبي اللجوء. وقالت “نحتاج إلى مزيد من القواعد الموحّدة في أوروبا، لتطبيق إجراءات لجوء فعالة في كافة الأنحاء، ووضع شروط استقبال طالبي اللجوء بما فيها استحقاقاتهم”. وفشل مشروع أعدته الحكومة الألمانية لتصنيف دول المغرب العربي دولا آمنة في اجتياز مجلس الولايات (بوندسرات) بسبب موقف حزب الخضر المعارض. ولم يحصل مشروع القانون على الأغلبية الضرورية لتمريره والتي تمثل 35 صوتا من إجمالي 69 صوتا في المجلس. وباستثناء ولاية بادن- فورتمبرغ تساور الحكومات المحلية في الولايات التي يشارك فيها حزب الخضر وحزب اليسار مخاوف من مشروع القانون الذي وضعته الحكومة الاتحادية التي تضم التحالف المسيحي بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل والحزب الاشتراكي الديمقراطي. وسعت ألمانيا إلى تصنيف تونس والجزائر والمغرب على أنها دول منشأ آمنة لتسهيل إجراءات البتّ في طلبات اللجوء للمواطنين القادمين من تلك الدول. كما يعتزم الحزب الديمقراطي الحرّ في ألمانيا إعادة ترتيب السياسة الألمانية إزاء المهاجرين في حالة مشاركته في الحكومة عقب الانتخابات. وقدم رئيس الحزب كريستيان ليندنر وزميله في الحزب يواخيم شتامب وزير الاندماج بولاية شمال الراين فيستفاليا، الاثنين في برلين، ورقة تتضمن المبادئ الأساسية لهذه السياسة. ويدعو الحزب ذو التوجهات الليبرالية لاعتماد وضع قانوني جديد للاجئي الحرب واعتماد “بطاقة فرص” لتحسين فرض الضريبة على الهجرة لأغراض العمل. واعتبر ليندنر مطالب الحزب بهذا الشأن بمثابة “حجر أساس” للمشاركة المحتملة في ائتلاف حكومي عقب الانتخابات البرلمانية المقررة في الرابع والعشرين من سبتمبر الجاري. ويعتزم الحزب توفير “حماية إنسانية مؤقتة” للاجئي الحرب بحيث يمنح الفارون من مناطق النزاع وضع إقامة بشكل أسرع ممّا يحدث الآن على أن ينتهي هذا الوضع بانتهاء الحرب في وطن هؤلاء اللاجئين. وحسب خطط الحزب فسيحصل الملاحقون سياسيا على لجوء بموجب الدستور وميثاق جنيف للاجئين على أن يقيموا في مراكز إيواء جماعية حيث يحصلون على خدمات مادية فقط بداية الأمر. وسيحصل اللاجئون الذين يندمجون جيدا في المجتمع على إمكانية تغيير وضع إقامتهم بعيدا عن حق اللجوء ليصبحوا بذلك مهاجرين دائمين في ألمانيا. كما يطالب الحزب في ورقته بتصنيف كل من الجزائر والمغرب وتونس كـ”دول نزوح آمنة” مما يسهل إعادة طالبي اللجوء إلى هذه الدول.
مشاركة :