أكد الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإنابة عبيد الزعابي، وجود 10 طلبات جديدة لاكتتابات جديدة في سوقي دبي وأبوظبي، وسيتم طرح 5 منها في الربع الأخير 2017، في قطاعات متنوعة منها النفط والبترول والعقار والتأمين والتكنولوجيا. فيما طلبت الأسواق تأجيل إدراج الخمسة الأخرى لدواعٍ إدارية وتجارية، علماً أن اكتتاب شركة أدنوك للتوزيع سيتم خلال الربع الأخير 2017. وقال عبيد الزعابي، على هامش ندوة توعوية عقدت في إمارة أبوظبي، إن نهاية الشهر الجاري تشهد صدور قانون وكالات التصنيف الائتماني، فيما يشهد الربع الأول من العام القادم التمويل المتناهي الصغر وتعديلات على بعض الأنظمة القائمة حالياً، وفقا لما ورد في صحيفة "الخليج". ولفت إلى أن الأسواق استوفت حتى الآن ما نسبته 80% من متطلبات للترقية على مؤشرات الأسواق المتقدمة. وأشار إلى أن زيادة رسوم الخدمات على الشركات المساهمة العامة جاءت ضمن قانون الشركات الجديد الذي أوجد خدمات إضافية تم فرض رسوم عليها، موضحاً أن أي خدمات جديدة تقدم للشركات يصاحبها رسوم جديدة. ولفت الزعابي إلى وجود خطة استشرافية للمستقبل تتضمن تطوير السوق الإسلامي، وتطوير الأسواق، وتطوير أدوات السوق من مقاصة وتسويات ونظام التسوية المركزية، حيث تقوم الأسواق بالعمل مع شركات خبرة ناسداك دبي، وإصدار أنظمة للخيارات والعقود المستقبلية، وخلق مقاصة مركزية تجمع كل البورصات في عقود السلع والذهب، إضافة إلى صدور قانون الهيئة الذي يخضع حالياً لمراجعة بيت من بيوت الخبرة. ونوه بأن المستثمر يتطلع إلى توافر الخدمات المختلفة من خلال التطبيقات الذكية عبر الهاتف، لذا تحرص الهيئة على تطوير أنظمتها وخدماتها بما يلبي هذه التطلعات خصوصاً فيما يتعلق بالتصويت واجتماعات الجمعيات العمومية وتوزيعات الأرباح، موضحاً أن الهيئة تعمل حالياً بالتعاون مع الأسواق على إعداد عدد من الأنظمة منها نظام يسمى "أر تي جي إس" يمكن من خلاله إرسال رسائل نصية للمستثمر حال قيامه بأي عملية شراء أو بيع أو تسلم أرباح أو غيره من العمليات التي يجريها على حسابه، موضحاً أن هذه الأنظمة بعضها يتم الانتهاء منه العام الجاري. وفيما يتعلق بسيولة الأسواق، أوضح الزعابي أن معدل السيولة بأسواق المال طبيعي ويتذبذب حسب شهور العام، وهناك اكتتابات جديدة قادمة تزيد من الزخم بها، لافتاً إلى أن هيئة الأوراق منحت الأسواق صلاحيات تشريعية وتنظيمية أكبر، بما يمكنها من زيادة التسويق والترويج داخلياً وخارجياً، وجلب مزيد من السيولة الخارجية، وإدخال عدد أكبر من المستثمرين المحليين والأجانب.