قال الدكتور عبيد الزعابي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، إن أسواق المال المحلية تترقب إتمام 4 إدراجات جديدة في 2018، منها إدراجان من الحجم الكبير، واحدة منهما توازي في حجمها شركة إعمار، وتعمل في مجال تصنيع الألمنيوم، والبقية لشركات عاملة في القطاعين المالي والصناعي. وأضاف في تصريحات صحافية على هامش أعمال الدورة السنوية الـ14 من المؤتمر الاستثماري «وان اون وان» للمجموعة المالية هيرميس، الذي تستضيفه دبي من 5 إلى 7 مارس الجاري، أن الهيئة بصدد إطلاق منصتين جديدتين للتمويل: الأولى تختص بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ستكون الأولى من نوعها على مستوى العالم بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وهي عبارة عن هيكل جديد لتمويل تلك الشركات من خلال أسواق الأسهم وسيكون قريباً من عمليات التمويل الجماعي. ولفت إلى أن المنصة الثانية تأتي ضمن مبادرة بالتعاون بين سوق دبي المالي وسلطة المنطقة الحرة بمطار دبي «دافزا» لإدراج وتمويل بالأسهم لهذه للشركات العاملة في المنطقة الحرة، موضحاً أن المرحلة المقبلة ستشهد توقيع مذكرة تفاهم بهذا الخصوص. وأشار إلى أن الهيئة أعطت مهلة لأسواق المال في الدولة حتى عام 2020 لاستكمال متطلبات ترقية الأسواق من ناشئة إلى متقدمة، بعد وصول نسبة الإنجاز إلى 80% من قبل الهيئة، مضيفاً أنه لم يتبقَ سوى 20% معظمها متطلبات في السوقيين الماليين. قوانين وقال الزعابي إن الهيئة لديها من القوانين والأنظمة القادرة على ملاحقة غير المرخصين والمخالفين في كل المجالات، حيث تم رصد مخالفات قانونية إدارية وغير إدارية وتم تحويلها إلى الجهات المختصة ومنها ما يرتبط بمخالفة جنائية تم تحويلها إلى النيابة العامة وفق القانون. موضحاً أن سياسة نشر أسماء المخالفين الذي تقوم به الهيئة أسهم بشكل كبير في تخفيض أعداد المخالفات والحد من وجود المخالفين غير المرخصين، مشيراً إلى أن القواعد القانونية التي تعتمدها الهيئة صممت وفق أفضل الممارسات والقواعد العالمية. ولفت إلى أن قانون الهيئة الجديد يحدد أسساً غير مسبوقة مثل «الحوكمة الخضراء» واستمرارية الأعمال والمسؤولية الاجتماعية ومساهمة المرأة في مجالس الإدارة وتصنيف الشركات ذات المخاطر المرتفعة وطرق تصنيفها والرقابة عليها وآليات التعامل مع حالات التعثر المالي. وأشار إلى أن الهيئة تعمل في الوقت الحالي مع أحد بيوت الخبرة العالمية لمراجعة القانون وضبطه بعد أن إرساله إلى جميع الأطراف المعنية بحيث تم الأخذ بالملاحظات، وتم أيضاً التنسيق مع مصرف الإمارات المركزي ووزارة المالية، وبحيث يتم رفعه للجهات المعنية بمجرد الانتهاء من مراجعته. أنشطة وأوضح الزعابي أن القانون يتضمن أنشطة جديدة تم التوافق مع المصرف المركزي على إضافتها للهيئة وسيتم تنظيمها في القانون ومنها بنوك الاستثمار وصناديق الاستثمار وبعض أنشطة الوساطة التي ستكون خاضعة للهيئة وفق القانون الجديد. وعن قانون الاستثمار الأجنبي قال: إن القانون المتوقع صدور المسودة الخاصة به خلال العام الجاري من شأنه أن يفتح المجال لبعض القطاعات التي كانت مغلقة أمام المستثمرين الأجانب وبنسب متفاوتة يقررها القانون، لافتاً إلى أن النسب ستصل في بعض القطاعات إلى 100%، مؤكداً أن هناك رؤية لفتح باب الاستثمار وتحسينه أمام المستثمرين الأجانب في كل القطاعات إلى حدود 49%.