كشف عضو لجنة حقوق الإنسان محمد هايف عن تعهد وزارة الداخلية والجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بصرف بطاقة ضمان صحي في نهاية الشهر الجاري لمن لا يحملون بطاقات أمنية من أصحاب الجوازات المزورة، ومن لم يسجلوا في الجهاز المركزي لأي سبب وليس لديهم ملف فيه، بحيث تكون بديلة للبطاقات الأمنية المخصصة لفئة البدون. وكشف هايف عقب اجتماع اللجنة بحضور مسؤولين من وزارة الداخلية والجهاز المركزي أن هذا التعهد يأتي استكمالا لتعهد القياديين في وزارة الداخلية والجهاز المركزي في اجتماع سابق للجنة بصرف بطاقات أمنية لهذه الفئة، لافتا إلى أن المسؤولين في الجهاز المركزي ذكروا أنهم فهموا من التعهد أن يتم صرف ضمان صحي، وليس بطاقة أمنية. وأضاف: قبلنا بأن يتم صرف بطاقة ضمان صحي بدلا من البطاقة الامنية من أجل تسيير أوضاع هذه الفئة، وبالنسبة لنا ليس المهم اسم الهوية أو شكلها، ولكن المهم الضمانات والحقوق التي ستصرف بناء عليها. ولفت هايف إلى أن المسؤولين في الاجتماع اكدوا انهم سيصرفون بطاقات ضمان صحي بدلا من البطاقة الامنية، وتعهدوا ان هذه البطاقة سوف تتيح لأصحابها الحصول على التعليم والعلاج، وكذلك صرف العقود الشرعية، مثل عقد الزواج وغيره، وكذلك صرف رخص القيادة وملكية وشهادات الميلاد وفقا لهذه البطاقة، مشيرا إلى أن جميع الجهات الحكومية ستتعامل مع الضمان الصحي معاملة البطاقة الامنية. وأضاف هايف: كما تعهد المسؤولين في الجهاز أنه سيتم مخاطبة القطاع الخاص أو الجهات الحكومية التي تطلب توظيف الأشخاص من هذه الفئة من أجل توظيفهم، لافتا إلى أن الجهاز المركزي ممثلا في مدير إدارة المعلومات في منطقة العارضية سيبدأ باستقبال من لا يحملون بطاقة أمنية ابتداء من اليوم لتسليمهم كتبا موجهة لوزارة التربية من اجل تسجيل أبنائهم. ولفت إلى أن المسؤولين في وزارة الداخلية بينوا الآلية التي ستصرف فيها بطاقة الضمان الصحي، مبينين أن الوزارة ستبدأ بصرفها في نهاية الشهر الجاري، بعدما يعتمد القرار من قبل وزير الداخلية.