وجه النائب محمد هايف سؤالا إلى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، بشأن حاملي الجوازات المزورة من فئة غير محددي الجنسية (البدون). وقال هايف في مقدمة سؤاله: تعرض عدد كبير من «البدون» لعملية نصب واحتيال وتزوير بمباركة حكومية، وذلك بعد الضغوطات التي مورست على هذه الفئة، التي ضُيِّق الخناق على أفرادها مما جعلهم يبحثون عن أي حل أو مخرج من هذا الضغط الكبير والممارسات غير الإنسانية. وأضاف أن بعض المتنفذين استغلوا هذه الظروف المأساوية لدى «البدون»، وقدموا حلولا لهذه المشكلة تمثلت بعملية نصب كبير وتزوير تواطأت فيها أطراف حكومية وسهلتها مضفية عليها الشرعية، إذ تم بيع جوازات سفر لبلدان عربية وافريقية وآسيوية، ووضعت الحكومة تسهيلات كبيرة لتوفير شراء هذه الجوازات بمبالغ صرف بعضها من مستحقات العسكريين ممن أجبروا على التعديل لأي جنسية أخرى، وتبين بعد ذلك أنها مزورة عند مراجعة السفارات لتجديدها. ولفت إلى أن «جميع معاملات هذه الفئة، من زواج وعلاج وشهادات ميلاد وتعليم، توقفت، وعلى اثر ذلك تم استدعاء وزير الداخلية عدة مرات للجنة حقوق الإنسان في مجلس الأمة، لإيجاد حلول لمعاناة ومأساة هذه الفئة المظلومة، لكنه لم يقدم أي حلول، ولم يتعاون في هذا الملف الذي يعد من أخطر الملفات الإنسانية والأمنية التي مازالت تتفاقم يوما بعد يوم». وتساءل: «ما الإجراءات التي قام بها وزير الداخلية بشأن هذه الفئة بعد اللقاءات المتعددة في اجتماعات لجنة حقوق الإنسان بمجلس الأمة والتوصيات التي تمت بهذا الشأن؟، وهل تم حصر عدد «البدون» المتضررين من عملية النصب والاحتيال بتزوير جوازات السفر سالفة الذكر؟