تامر حماد | ورد في تقرير أعده معهد الدراسات المصرفية أنه رغم أن العديد من شركات الخدمات المالية لها استثمارات في العقار، وللكثير من الشركات العقارية استثمارات في الأوراق المالية، قامت الدراسة بتصنيف كل شركة في القطاع الذي يطابق نشاطها الذي تركز عليه، وذلك حسب المعلن في ميزانيتها العمومية، ونتيجة لذلك، كان قطاع الشركات المالية غير المصرفية لبورصة الكويت يتألف في نهاية 2015 من 44 شركة خدمات مالية، و41 شركة عقارية. وتخليصاًَ للنتائج، أعلنت كل من شركات الخدمات المالية والشركات العقارية أرباحاً منخفضة في عام 2015، وكما هو الحال في بقية الشركات الكويتية المدرجة، فهي تخصص أجزاء كبيرة من مواردها للأصول غير الأساسية، كما حقق كلا القطاعين مستويات منخفضة من التعويم الحر، أي الأسهم القابلة للتداول، فقد بلغ متوسط التعويم الحر لشركات الخدمات المالية %52.4 والشركات العقارية %49.6. وباستثناء شركة التسهيلات التجارية وشركة مشاريع الكويت، فإن الشركات المتبقية والبالغ عددها 42 شركة، تستثمر في الأوراق المالية والعقار والشركات الزميلة (التي هي عبارة عن بيوت استثمار في كثير من الحالات)، وفي الواقع فإن هذا القطاع الذي تبلغ نسبته %23 من جميع الشركات الكويتية المدرجة يقدم للمستثمرين فرصاً للاستثمار في قطاع إدارة الصناديق الكويتي، ومن غير المعتاد لسوق الأوراق المالية أن تتوجه بهذا الثقل نحو قطاع الاستثمار، وبصفة عامة، فإن المستثمرين في سوق الأوراق المالية (وخاصة المستثمرين الأجانب) سيتطلعون نحو استثمار أموالهم بدلاً من شراء أسهم في الشركات التي تستثمر الأموال بالنيابة عنهم. ويؤدي كبر حجم قطاع ادارة الصناديق الى مخاوف من جانب الجهات الرقابية الموكل إليها مراقبة المخاطر المنتظمة، حيث إن الاستثمار المباشر، عبر شركة مدرجة، قد يطرح الرافعة المالية في محفظة الاستثمار. ويتلخص هذا الوضع في الكويت على النحو التالي: تبلغ النسبة المجمعة للدين الى حقوق الملكية لشركات الخدمات المالية (باستثناء الشركتين المذكورتين أعلاه) %100، ولكل دينار من الاستثمار الممول من قبل المساهمين، يتم تخصيص دينار اخر من قبل الدائنين. وفي ظل انخفاض الربحية بلغ معدل العائد على الاصول %0.02، ومعدل العائد على حقوق الملكية %0.04 فلا غرابة اذا علمنا ان اهتمام المستثمر في هذا القطاع قد تلاشى. وفي الواقع ان هذا القطاع ظل يعاني من دورة اقتصادية في غاية الصعوبة، حيث يؤدي ضعف أداء سوق الاسهم الى تدهور قيمة محفظته المحلية، مما يؤدي الى ضعف الارباح وضعف أداء سوق الأسهم. ومن شأن الزيادة في أسعار النفط وتحسن اتجاهات النشاط العالمي، بالاضافة الى وجود علامات على تخفيف التوترات الاقليمية والعالمية، ان تؤدي الى التعجيل بإيجاد الاهتمام لدى المستثمرين، الامر الذي قد يشكل عنصرا ايجابياً مضاعفاً – حسب الشرح الوارد أعلاه – لتزويد قطاع الخدمات المالية برافعة مالية بنسبة %100. وبافتراض بقاء العوامل الاخرى كما هي، فإن الارباح على المدى القصير لن تساهم كثيرا في القضاء على المخاوف المستمرة والناجمة عن وجود هذا القطاع الاستثماري الذي يتضمن الكثير من الشركات المدرجة. وفي ظل هذا الوضع، فمن المقبول افتراض ان هذا القطاع لا يمثل منطقة نمو، سواء بالنسبة لإقراض الشركات او تنمية اسواق الدين المالية.