قالت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية الدكتورة مريم الجلاهمة إن الهيئة تلقت خلال الشهرين الماضيين 21 طلبا لفتح مؤسسات صحية ومستشفيات جديدة بالاضافة الى تلك القائمة حاليا. واوضحت الدكتورة الجلاهمة في تصريح لـ «الايام» بأن الهيئة سهلت الكثير من اجراءات للمستثمرين لفتح المؤسسات الصحية، وذلك من خلال التعامل مع الموقع الالكتروني لوزارة التجارة والسياحة والصناعة، عن طريق موقع سجلات حيث يتم تقديم الطلب والمستندات ويتم دراستهم للمختصين في الهيئة وللتأكد من مطابقته للاشتراطات المطلوبة ومن ثم يتم اعطاء الموافقات المبدئية ويطلب من صاحب المؤسسة ينشئ المركز ويجري التعديلات عليه بحسب هذه الاشتراطات ومن ثم بعد ان ينتهي من الاعداد لها يطلب الزيارة التفتيشية اذا كان مطابقا للاشتراطات فيعطى الموافقة النهائية. وأشارت الى أنه وفي الشهر الماضي شهر يوليو صدر القرار رقم 15 لسنة 2017 من رئيس المجلس الاعلى للصحة الفريق طبيب الدكتور محمد بن عبدالله آل خليفة والذي يحدد الاشتنراطات الفنية والهندسية والصحية الواجب توافرها في مؤسسات الرعاية الصحية. وبينت الجلاهمة ان هذا القرار صنف المؤسسات الصحية بحسب اختصاصها الى مؤسسات ومراكز وعيادات ووحدات المهن المعاونة، كما وصنف المستشفيات بحسب حجمها وطاقتها الاستيعابية من الاسرة وحسب اختصاصها سواء كان مستشفى عاما او متخصصا او تأهيليا او مستشفى 24 ساعة. واشارت رئيسة الهيئة الى أن القرار يحتوي على 21 ملحقا، وكل ملحق فيه تفصيل في الاشتراطات الادارية والهندسية واشتراطات المهن التي يجب ان تكون متوفرة في هذه المؤسسات بحيث يتمكن اي مستثمر ان يعرف التفصيل من حيث السياسات الواجب توافرها في المؤسسة الصحية الجديدة والاشتراطات الهندسية وحجم الغرف وكذلك اشتراطات السلامة ومكافحة العدوى وغير ذلك من الأمور المتعلقة بالمنشأة.