أعلن رئيس حركة «النهضة» الإسلامية في تونس راشد الغنوشي أمس، أن أول انتخابات بلدية لمرحلة ما بعد ثورة العام 2011 والمقررة في 17 كانون الأول (ديسمبر) المقبل ستؤجل «على الأرجح» إلى آذار (مارس) 2018. وقال في تصريح إذاعي إن «النهضة» لم تكن تؤيد تأجيل الانتخابات البلدية، لكنّ «هناك أسباباً موضوعية» تدفع إلى تأجيلها. وأضاف أن «الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ستعلن الإثنين (اليوم) تأجيل الانتخابات على الأرجح الى آذار 2018». وكان الغنوشي اجتمع أول من أمس، مع الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي الذي التقى أيضاً في شكل منفصل رئيس مجلس الشعب محمد الناصر. وكانت «النهضة» التي يقول مراقبون إنها التنظيم السياسي الوحيد الجاهز لخوض الانتخابات، متمسكة حتى الآن بالإبقاء على 17 كانون الأول موعداً لإجرائها. وكانت 8 أحزاب صغيرة، بعضها مشارك في الحكومة، دعت خلال شهر أيلول (سبتمبر) الجاري، إلى تأجيل الانتخابات البلدية بداعي الحاجة لمزيد من التحضير لها. وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شـــهدت اســــتقالة مدوية في أيار (مايو) الماضي، لرئيسها شفيق صرصار الذي أدار انتخابات العام 2014. ولمّح صرصار و2 من أعضاء الهيئة المستقلين إلى أنه لم يعد بإمكانهم العمل بطريقة «شفافة ومحايدة. وبعد اعتماد دستور الجمهورية التونسية الجديد في كانون الثاني (يناير) 2014 ونجاح الانتخابات الاشتراعية والرئاسية في العام 2014، كانت هذه الانتخابات البلدية مرتقبة جداً في تونس لترسيخ المسار الديموقراطي على المستوى المحلي بعد 7 سنوات من إزاحة نظام الرئيس زين العابدين بن علي. وباتت البلديات التونسية منذ منتصف العام 2011 تُدار من جانب «نيابات خصوصية» وتحت إشراف السلطة التنفيذية.