استغرب النائب راكان النصف تأخر وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله في اتخاذ الإجراءات القانونية بعد انتهاء التحقيق القضائي في الشبهات التالي طالت أعضاء في لجنة المناقصات المركزية. وقال النصف في تصريح صحفي اليوم أن التحقيق القضائي انتهى الى إدانة عدد من الأعضاء بشبهة التنفع من مناصبهم في اللجنة مما يتطلب معه وقفهم عن العمل فورا، مشددا على أنه غير معقول أن يكون هناك إدانة لهم وهم لا يزالون على رأس عملهم. وأضاف النصف أن الوزير العبدالله يقر بإنعدام ثقة المواطنين في الحكومة وهذا أمر طبيعي حين يتم كشف حالات فساد وتؤكدها لجان التحقيق ذلك ولا تتخذ الحكومة أي إجراء، مبينا أن ثقة المواطنين في الحكومة تبنى عن طريق الإنجاز ومحاسبة قوى الفساد في أجهزتها وهو ما لا نراه ونسمع به فقط. وأشار النصف أن التعديلات التي أقرت على قانون المناقصات في المجلس السابق كانت تهدف الى حماية المال العام وسد جميع الثغرات التي كان الفساد ينفذ من خلالها الى خزينة الدولة، بيد أن الحكومة تصر على فتح ثغرات جديدة في كل قانون جديد. وحذر النصف الوزير العبدالله من التأخر في أخذ الإجراءات القانونية تجاه المدانين في لجنة المناقصات المركزية، مبينا أن العطلة البرلمانية كانت فرصة للعبدالله للتحرك واصلاح الخلل، فإن تأخر أكثر فالمسؤولية الرقابية ستتحول الى مجلس الأمة لممارسة دوره الرقابي.