يسهل حركة التجارة للمنتجات الإماراتية، والمنتجات الحاصلة على علامة (حلال) ويضمن قبولاً لها في الأسواق الماليزية، بالإضافة إلى الأسواق التي تقبل بالنظام الماليزي للحلال، والتي تناهز 60 سوقاً لدول وبلدان حول العالم، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على دعم وتشجيع الصناعة الوطنية، خصوصاً نحو أسواق شرق وجنوب شرق آسيا والقارة الاسترالية، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي بالدولة. وقال مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، عبد الله عبد القادر المعيني، إن لاعتراف الماليزي بالمنظومة الإماراتية للحلال، من شأنه أن يدعم تسهيل حركة التبادل التجاري للمنتجات الحاصلة على العلامة الوطنية للحلال، وتسهيل دخولها إلى عشرات الدول في تلك المنطقة، إضافة إلى الدول التي تقبل بالنظام الماليزي للحلال في المنتجات الغذائية، وهي مبادرة تقودها الإمارات وتعد الأولى من نوعها عربياً وشرق أوسطياً، لفتح آفاق تصديرية أمام المنتجين في الدولة، وكذلك دعماً للتصدير وإعادة التصدير نحو عشرات الأسواق الجديدة. عبد الله عبد القادر المعيني مدير عام مواصفات وبعثت هيئة التطوير الإسلامية الماليزية "جاكيم"، إلى هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، بشهادة الاعتراف الرسمية، بعدما استضافت "مواصفات" أواخر يوليو الماضي، وفدا ماليزياً حينذاك لإجراء زيارة إلى الدولة للاطلاع على النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال وكيفية تبني الدولة لأفضل الممارسات العالمية في هذا الإطار. وأكد المعيني، أن التوافق الإماراتي الماليزي، وهما دولتان تملكان أنظمة (حلال) رائدة عالمياً، سيساعد في تنمية تجارة المنتجات الحاصلة على العلامة الوطنية للحلال، ولاحقاً عندما يتم الاعتراف بالنظام الماليزي، بعدما تطبق دول شرق آسيا متطلبات النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال، سيسهل ذلك من حركة توريد السلع الغذائية الحلال إلى أسواق الإمارات، بصورة تسهم نسبياً في تحقيق الأمن الغذائي بالدولة. وشرح المعيني الإجراءات السابقة والتي كانت تتطلب إصدار شهادة (حلال) للمنتج المصنع في الإمارات أو المنتج المعاد تصديره عبر الدولة، والمراد تسويقه في ماليزيا، وكانت هذه الشهادة تحتاج إلى فترة تصل إلى شهرين كاملين لإصدارها، بينما الاعتراف الحالي بين الإمارات وماليزيا سيقلص هذه المدة، بحيث تقبل شهادة حلال واحدة لتداول المنتجات في السوقين الإماراتية والماليزية أو في الدول التي تطبق منظومة الحلال الوطنية،، ما يوفر الوقت والجهد على المنتجين والموردين للسلع والمنتجات. وأكد أن الاعتراف الماليزي بالمنظومة الوطنية لصناعة الحلال سيحسب للإمارات إقليميا وعالميا، فيما نتوقع أن تسهم في المزيد من تسهيل حركة التبادل التجاري بين الدولة والعالم من خلال عولمة المواصفات والإجراءات الخاصة بمنح العلامة وذلك برفعها إلى المنظمات الدولية ذات العلاقة لتبنيها على المستوى الدولي وجعلها أساسا للتبادل التجاري الدولي. وتشير التقارير الرسمية إلى أن التجارة الثنائية بين الإمارات وماليزيا بلغت نحو 6.1 مليار دولار خلال العام الماضي، إذ بلغ إجمالي الصادرات الماليزية إلى الإمارات العربية المتحدة حوالي 3.04 مليار دولار، وبلغت قيمة الواردات نحو 3.59 مليار دولار، وهو نمو في التجارة البينية اعتبره متابعون أنه يعد من الأنشط على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، لاسيما وأن الإمارات تعد بوابة عبور لوجستية للمنتجات الغذائية حول العالم.