اعترفت ماليزيا بالنظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال، والشهادات الصادرة، و«علامة الحلال الوطنية». وبعثت هيئة التطوير الإسلامية الماليزية «جاكيم»، إلى هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، بشهادة الاعتراف الرسمية، بعدما استضافت «مواصفات» أواخر يوليو الماضي، وفداً ماليزياً لإجراء زيارة إلى الدولة، للاطلاع على النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال، وكيفية تبني الدولة لأفضل الممارسات العالمية في هذا الإطار. وأفادت «مواصفات» أن النظام يسهّل حركة التجارة للمنتجات الإماراتية، والمنتجات الحاصلة على علامة «حلال»، ويضمن قبولاً لها في الأسواق الماليزية، إضافة إلى الأسواق التي تقبل بالنظام الماليزي للحلال، والتي تناهز 60 سوقاً لدول حول العالم، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على دعم وتشجيع الصناعة الوطنية، خصوصاً نحو أسواق شرق وجنوب شرق آسيا والقارة الأسترالية، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي بالدولة. واعتبر المدير العام لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، عبدالله عبدالقادر المعيني، أن الاعتراف الماليزي بالمنظومة الإماراتية للحلال، من شأنه أن يدعم تسهيل حركة التبادل التجاري للمنتجات الحاصلة على العلامة الوطنية للحلال، وتسهيل دخولها إلى عشرات الدول في تلك المنطقة، إضافة إلى الدول التي تقبل بالنظام الماليزي للحلال في المنتجات الغذائية، وهي مبادرة تقودها دولة الإمارات، وتُعد الأولى من نوعها عربياً وشرق أوسطياً، لفتح آفاق تصديرية أمام المنتجين في الدولة، وكذلك دعماً للتصدير وإعادة التصدير نحو عشرات الأسواق الجديدة. وأوضح أن الإجراءات السابقة كانت تتطلب إصدار شهادة «حلال» للمنتج المصنع في دولة الإمارات أو المنتج المعاد تصديره عبر الدولة، والمراد تسويقه في ماليزيا، وكانت هذه الشهادة تحتاج إلى فترة تصل إلى شهرين كاملين لإصدارها، بينما الاعتراف الحالي بين الإمارات وماليزيا سيقلص هذه المدة، بحيث تقبل شهادة «حلال» واحدة لتداول المنتجات في السوقين الإماراتية والماليزية أو في الدول التي تطبق منظومة الحلال الوطنية، ما يوفر الوقت والجهد على المنتجين والموردين للسلع والمنتجات. وأكد أن الاعتراف الماليزي بالمنظومة الوطنية لصناعة الحلال، سيحسب لدولة الإمارات إقليمياً وعالمياً.