قبل ستة أيام من الانتخابات التشريعية في ألمانيا، قال رئيس حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني الشعبوي ألكسندر غاولاند، إن “انتشار الإسلام يمثل تحدياً مباشراً للسلام الداخلي في بلادنا”. وأضاف غاولاند الإثنين في برلين، هناك “تغيرات مقلقة تحدث في ألمانيا حالياً”، موضحاً أن “تزايد أسلمة المجتمع تتناقض مع ألمانيا، كدولةً حرةً تتمتع بسيادة القانون”. وذكر غاولاند أن حزبه يقترح مجموعة من التغييرات تشمل حظر ارتداء النقاب، وحظر ارتداء الحجاب للموظفات في المصالح الحكومية، وحظر بناء المآذن، ورفع الأذان، وتسجيل المساجد بصورة إلزامية. تجدر الإشارة إلى أن الحزب، الذي تأسس في 2013، يسعى للدخول لأول مرة في البرلمان الألماني، بعد انتخابات الأحد المقبل. وكان الحزب في بداية تأسيسه ناقداً للاتحاد الأوروبي، ثم ركز انتقاده على الإسلام والمهاجرين، معلناً معارضته التامة لسياسة الترحيب باللاجئين للمستشارة أنجيلا ميركل، والتي أدت إلى دخول مئات آلاف المهاجرين إلى البلاد منذ 2015. ونشر الحزب الإثنين، مذكرة قال فيها إن الإسلام “تحدٍ سياسي”، منتقداً قدوم الكثير من أئمة المساجد في ألمانيا من خارج البلاد. وطالب الحزب بإلغاء مقاعد تدريس العلوم الإسلامية في الجامعات الألمانية، وجعل عقد الزواج المدني إلزامياً مجدداً، قبل إبرام إي زواج ديني. تجدر الإشارة إلى أن ألمانيا أصدرت قانوناً في يوليو (تموز) الماضي يحظر زواج القصر، ويفرض غرامات على الأئمة حال مخالفتهم ذلك. وأكد الحزب أنه لا يعتبر “الإسلام جزءاً من ألمانيا”، مضيفاً في المقابل أن “غالبية المسلمين في ألمانيا ملتزمون بالقانون ويعيشون مندمجين ويُعتبرون جزءاً من المجتمع”.