المتحدث باسم حكومة الإقليم الكردي في العراق، سفين دزيي، قرار المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، بإيقاف إجراءات الاستفتاء المزمع في الـ25 من الشهر الجاري بالإقليم. وقال دزيي، في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، إن قرار المحكمة الاتحادية العليا "ليس محايدًا، وإن المحكمة مسيسة". وأكد دزيي أنهم يحترمون أعضاء المحكمة الاتحادية، واستدرك بالقول "إلا أنه لدينا قناعة أن القرار المتخذ ليس حياديًا، لأن المحكمة التي تقدمنا بدعاوى فيها لسنوات، لم تتدخل بالكثير من الدعاوى الهامة"، من دون تحديد تلك الدعاوى المقصودة. وأضاف " ينبغي أن تعترف المحكمة الإتحادية بأي قرار أو تشريع يصدر من قبل برلمان كردستان"، في إشارة إلى عدم النية للالتزام بقرار المحكمة. كما تطرق دزيي إلى ردود الأفعال من الدول المجاورة والمجتمع الدولي حول قرار الاستفتاء، قائلاً إنهم "يتفهمون بشكل جيد مخاوف المجتمع الدولي وعلى رأسه دول الجوار". وأردف "حققنا تقدمنًا كبيرًا من النواحي السياسية والاقتصادية بفضل العلاقات الجيدة، التي أقمناها في السنوات الأخيرة مع الدول الأخرى وخاصة تركيا، وبكل وضوح لسنا مع تدهور هذه العلاقات". وأبدى استعدادهم للحوار من أجل توضيح سبب اتخاذهم لقرار الاستفتاء. ولفت أن المقترح المقدم من قبل الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا لإلغاء الاستفتاء لم يتضمن أي ضمان، وإنما على شكل مشروع لا يحتوي أي مقترح بقرار نهائي. والاستفتاء المذكور، غير ملزم، ويتمحور حول استطلاع رأي سكان المحافظات الثلاث في الإقليم الكردي شمالي العراق، وهي: أربيل والسليمانية ودهوك، ومناطق أخرى متنازع عليها، حول رغبتهم بالانفصال عن العراق. ويرفض التركمان والعرب أن يشمل الاستفتاء محافظة كركوك وبقية المناطق المتنازع عليها. كما ترفض الحكومة العراقية الاستفتاء، وتقول إنه لا يتوافق مع دستور البلاد المعتمد في 2005، ولا يصب في مصلحة الأكراد سياسيًا ولا اقتصاديًا ولا قوميًا.وتعارضه أيضًا عدة دول في المنطقة وعلى مستوى المجتمع الدولي، خصوصًا الجارة تركيا، التي تقول إن الحفاظ على وحدة الأراضي العراقية مرتبط بإرساء الأمن والسلام والرخاء في المنطقة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.