أميرة بن طرف | أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله، أن الحكومة ماضية في تنفيذ خطة التنمية على النحو الامثل، وتوفر الدعم الكامل واللازم لذلك، وبدأت بخطوات عملية تمثلت في إعادة هيكلة لجنة المناقصات المركزية لتصبح الجهاز المركزي للمناقصات العامة، بعد ضم صلاحيات الخدمات الاستشارية لها، وذلك توحيداً لقنوات الشراء في الجهات الحكومية، وتعزيزاً لمبدأي الشفافية والاحترافية. وبيّن العبدالله في افتتاح «الملتقى الاول للخدمات الاستشارية للمشاريع الحكومية نحو الاحترافية والشفافية في الخدمات الاستشارية»، بفندق كراون بلازا أمس الأول، أن المتابع للوضع المحلي سيشهد أن الحكومة تعمل بشكل جدي في تقليص الإجراءات، وخير دليل على ذلك إنجازات وزارة التجارة وبلدية الكويت، وكل مؤسسات الدولة التي تتبع هذا النهج، وسنصل بعون الله الى ما نصبو اليه في العمليات الالكترونية كاملة من دون الحاجة الى المراجعة. طموح شعبي وقال العبدالله ان الحكومة تدعو القائمين على وضع خطة في الأمانة العامة للتخطيط والتنمية، أن تأخذ بعين الاعتبار طموح القيادة السياسية في بناء مجتمع متطور قادر على ان يكون جزءاً فاعلاً من هذا العالم، وأن تحقق خطط التنمية ما يطمح اليه الشعب من نمو وازدهار وخدمات متطورة، وان تعد الشباب الكويتي ليكون قادراً على الانخراط في عالم شديد التنافسية. وأشار الى أن الحكومة أطلقت خطة الكويت للتنمية 2035، وتضمنت برامج وخططا ومشاريع متعددة، تشمل النواحي الاقتصادية والاجتماعية والبنى التحتية في الدولة للسنوات الـ 20 القادمة، مشيدا بانسجامها مع القيم الاجتماعية التي تربى عليها الكويتيون وعلى رأسها روح العائلة الواحدة المتماسكة التي تعد من اولويات الحكومة. محرك الاقتصاد وأوضح ان المحرك الرئيس في اقتصاديات دول مجلس التعاون هي الحكومات، حيث توفر اكثر من %80 من الناتج المحلي، مشيراً الى ان القطاع الخاص ينتظر من الحكومات في دول المجلس كلها، وليس في الكويت فقط، ان يكون لها إنفاق في المجال المحلي من أجل ازدهار القطاع. وعلى هامش الافتتاح، أكد العبدالله، في معرض رده على الصحافيين، أن الحكومة جاهزة لدور الانعقاد المقبل بمجلس الأمة. الأولوية للمستقبل من جانبها، شددت وزيرة الشؤون، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، على أن مستقبل الكويت وشعبها سيبقى دوما على رأس الأولويات، مشيدة بجهود المؤسسات الرئيسية الفاعلة في وضع خطة التنمية، وفي اتخاذ الإجراءات الخاصة بالمناقصات، لافتة الى ان الهدف يجب أن يكون حسن تنفيذ مشاريع خطة التنمية ورؤية الكويت 2035. وأضافت الصبيح ان خطة التنمية نابعة من طموح قادة الكويت وتستهدف خير أهلها وتنطلق من الحاضر لصياغة المستقبل الذي نتمناه لشباب اليوم ولأجيال الغد، ومن هنا تكمن أهمية وضع الخطط بها وسلامة تنفيذها. واردفت بأن شعار الملتقى يؤكد اننا نسير في الطريق الصحيح، وان قيم الاحترافية والشفافية لا تقتصر على الخدمات الاستشارية، بـل يجب تعزيزها بكل إدارات الدولة ونظـم عملهـا وعلاقاتها بعضها مع بعـض ومـع المواطـن والمقيم. تعزيز القيم واكدت ان تعزيز قيـم الاحترافية والشفافية مسار مستمر يجب العمل على مستويات عـدة لتنفيذه، من بينها تطوير الأساليـب والإجراءات لتكون منطقية وواضحة، وفقا لمبادئ الحوكمة المؤسسية، وما تتطلبه من تحديد اجراءات العمل ومسؤوليته بدقة لتتم المحاسبة وتقييم الاداء، فتكون الانتاجية هي المعيار الاساسي لتقييم الموظف وفقا لاطار عادل وفعال، تحقيقا لركيزة الادارة الحكومية الفاعلة في الخطة الانمائية والهدف الـ 16 من اهداف التنمية المستدامة. واكدت الصبيح ان نجاح تعزيز التطوير في الاجراءات الحكومية يرتبط بايجاد رأسمال بشري ذي قدرات متقدمة تخرج عن الاطر التقليدية تكون التكنولوجيا جزءا لا يتجزأ منه، مشددة على ان خطة التنمية تحتاج تكاتف الجهود الفردية والمؤسسية. تكافؤ الفرص من جهته، قال الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية د. خالد مهدي، ان التعاون مع الاطراف ذات العلاقة ساهم في تقليص الدورة المستندية لتحقيق ركيزة الادارة الحكومية الفاعلة، فتم بالفعل الوصول الى نتائج ملموسة ساهمت في تقليص الدورة المستندية الى 13 اسبوعا بدلا من 53 اسبوعا في السابق. واوضح مهدي ان فكرة تنظيم الملتقى جاءت لتحقيق مبدأ العدالة واتاحة الفرص المتكافئة للجميع، ليتسنى لهم اطلاق خدماتهم للجهات الحكومية والتعريف بخطة التنمية والمشاريع الاستراتيجية التنموية التي تحقق ركائزها وتعزز المؤشرات العالمية التنموية لها للوصول الى غايتنا المنشودة متمثلة في تحقيق رؤية سمو الأمير بجعل الكويت مركزا تجاريا وعالميا، يكون القطاع الخاص فيه قائدا للتنمية في ظل بيئة جاذبة للاستثمار. وأضاف ان المرحلة الحالية تتطلب إعـادة هيكلة إجـراءات العمـل فـي إلادارات ومكننتهـا، آخذين في الاعتبـار الترابط والتكامل بينها، فيجب أن تتغير نظرتنا للحكومة من مجرد وزارات يقوم كل منها بواجبه إلى مزود خدمات موحد يكون التركيز فيه علـى الخدمة العامـة كقيمـة أساسيـة سـواء فـي التعليم أو الصحـة او المعـامـلات الحكـومية أو مشاريع البنية التحتية وغيرها. الساعد الأيمن إلى ذلك، اكد رئيس اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية بدر السلمان، ان الملتقى يبحث السبل التي تطلق العنان لتنفيذ خطة التنمية على أسس راسخة تمثل الاحترافية والشفافية حجر الاساس فيها. واشار السلمان الى ان الجهاز المركزي للمناقصات العامة والمنوط بهم اختيار الجهات او الشركات الاستشارية الانسب لتنفيذ الخطة، ومع اتحاد المكاتب التي تمثل الساعد اليمنى للحكومة بانجاز مشاريعها من خلال شركات استشارية ستتولى تنفيذ الخطة على الارض. علاقة تفاعلية من جانبها، قالت عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة جنان بوشهري، ان الخدمات الاستشارية علاقة تفاعلية بين خبير استشاري يمثل المكاتب الاستشارية المحلية او العالمية، وبين عميل يمثل الحكومة ومشاريعها، ويحتاج هذا العمل الى خبرة المكاتب الاستشارية بدراسة مشاريعه بموضوعية وحيادية وبنظرة فنية واقتصادية مهنية. واضافت بوشهري ان الملتقى يناقش عقود الخدمات الاستشارية في ظل القانون 2016/49 الذي اناط بجهاز المناقصات مهمة القيام بكل الاجراءات المتعلقة بالاستشارات، والذي حدد آليات واجراءات تتم وفقها عقود الخدمات الاستشارية، مبينة ان دور الجهاز لن يكتمل الا بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لضمان جودة وسلامة وحيادية الاجراءات المتبعة في تلك العقود. مشاريع إنشائية بـ 85 مليار دولار اعتبر الرئيس التنفيذي لشركة «استاد» علي آل خليفة، الطفرة الاستثمارية في المشاريع الكبرى التي تنفذها الكويت وقطر، تأكيدا على التزامهما بتحقيق أهدافهم بالرغم من انخفاض اسعار النفط. وقال آل خليفة ان المشاريع الإنشائية المزمع تنفيذها في المنطقة هذا العام تقدر بنحو 85 مليار دولار، بزيادة قدرها %7 عن العام الفائت، بينما قيمة المشاريع الكبرى في مجالات الطاقة والبنية التحتية والإسكان الجاري تنفيذها في الكويت تبلغ 234.4 مليار دولار، إضافة إلى مشاريع تطوير لا تزال في مراحل التصور والتصميم بقيمة 34 مليار دولار. وأكد استمرار نمو صناعة البناء في قطر بفضل الالتزام برؤية قطر الوطنية 2030 لتضمن استمرار تحول الدولة إلى مجتمع قادر على مسيرة التنمية من خلال عدد كبير من المشاريع بما فيها استضافة كأس العالم 2022، مشيرا إلى ان غالبية المشاريع الاستثمارية القطرية للسنوات القادمة تركز على مشاريع البناء والنقل والمواصلات.