رجّحت مصادر مطلعة أن توافق وزارة المالية لوزارة التجارة والصناعة على تخصيص 220 مليون دينار كميزانية للدعم التمويني عن السنة المالية (2017/‏ 2018). وأكدت المصادر لـ «الراي» أن «التجارة» كانت قد اقترحت على «المالية» تخصيص ميزانية للصرف التمويني عن العام الحالي بنحو 300 مليون دينار، وهو المبلغ نفسه تقريباً الذي اقترحته الوزارة لدعم المواد الغذائية والإنشائية خلال العام الماضي، إلا أن الموافقة تمت على تخصيص مبالغ تقارب 260 مليوناً حينذاك، مع الإشارة إلى أنه تمت إضافة بعض الوفرات المالية المسجلة للتموين من فترة سابقة. وأفادت المصادر أن «التجارة» عقدت مع «المالية» أربعة اجتماعات في هذا الخصوص، ومن المنتظر أن تعقد اجتماعين إضافيين في الفترة المقبلة، للتوصل إلى تخصيص ميزانية الدعم التمويني النهائية، منوهة بأن هذه الاجتماعات السابقة أظهرت توافقاً بين الجهتين على عدم الحاجة الملحة إلى أن تكون أرقام ميزانية الدعم التمويني بالمعدلات نفسها التي كانت تقرها الدولة في السنوات الماضية. ويتوزع الدعم التمويني على قطاعين أحدهما لدعم السلع الغذائية، ويستهلك نحو 70 في المئة تقريباً من حجم الدعم المقدم لإدارة التموين، وآخر موجه لدعم مواد البناء الذي تقدمه الدولة إلى أصحاب القروض الإسكانية، علماً بأن مجلس الأمة أقر رفع القرض الإسكاني إلى 100 ألف دينار، على أن يخصص منها لكل مستحق مبلغاً يصل بحد أقصى إلى 30 ألفاً يوجه لدعم السلع الإنشائية. ولفتت المصادر إلى أن من أبرز أسباب توجه «المالية» إلى تقليص ميزانية الدعم التمويني للعام الحالي قياساً بالعام الماضي، أنه بخلاف سياسة تخفيض المصروفات العامة في ظل العجز المالي المحقق، فإنها لاحظت تراجع نشاط البناء، مبينة أن بيانات «التجارة» أظهرت أنها صرفت خلال السنة المالية المنتهية 2015 /‏‏‏‏‏‏‏2016 سلعا تموين إنشائية لـ 3800 قسيمة، وذلك من أصل 7 آلاف مواطن راجعوا الوزارة للحصول على الدعم الإنشائي خلال هذه الفترة، ما يبين تراجع معدلات بناء القسائم خلال العام المالي الماضي بنحو 50 في المئة. وأضافت المصادر أن التوقعات لحركة البناء هذا العام تشير إلى أن المعدلات لن تتغير كثيراً، وسيستمر التباطؤ سواء لأن بعض المستحقين يتأخرون في بناء قسائمهم لأسباب تجارية أو خاصة بهم. أما في ما يتعلق بالدعم التمويني الغذائي، فقد أشارت المصادر إلى أنه مع تطبيق «التجارة» لنظام الصرف الآلي للتموين، فقد استطاعت الوزارة تقليص بعض الهدر، علاوة على ما سجلته من وفر في أسعار السلع الغذائية التي شهدت تحسناً عالمياً في الفترة الأخيرة، حيث سجلت انخفاضاً في مصروفاتها على هذا البند سمح بتحقيق وفر إضافي بهذا البند قياساً بالسنوات الماضية. وفي حين لمّحت المصادر إلى أن نسبة دعم التموين الغذائي في الوقت الحالي تصل إلى نحو 4 دنانير شهرياً عن كل مستحق نزولاً من نحو 6.5 دينار كانت تصرف في السنوات الماضية، أفادت بأن موافقة «المالية» على تخصيص رقم محدد للدعم التمويني عن هذا العام لا تعني قراراً نهائياً، إذ إن أي موافقات في هذا الخصوص ستنتظر إقرارها ضمن مشروع الميزانية العام عن السنة المالية (2017/‏ 2018).