يطغى مصير الاتفاق النووي مع إيران في 2015 على الأسبوع الدبلوماسي في الأمم المتحدة مع محاولة الأوروبيين اقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعدم التراجع عن اتفاق يعتبر أساسياً في ملف عدم انتشار السلاح. ولا يزال ترامب يعبر عن نقمته على اتفاق فيينا الذي وقع في 14 تموز/‏‏يوليو 2015 بين طهران والقوى الست الكبرى (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا وألمانيا)، معتبراً أنه «فظيع». وكان وعد خلال حملته الانتخابية ب «تمزيقه». وتتبادل واشنطن وطهران الاتهامات بانتهاك الاتفاق الذي ولد بعد مخاض تفاوضي استمر عشرة أعوام، ودخل حيز التنفيذ في كانون الثاني 2016 لضمان الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني مقابل رفع تدريجي للعقوبات الدولية عن طهران. وثمة استحقاق مهم ينتظر ترامب. ففي منتصف تشرين الأول المقبل، على الرئيس الأمريكي أن يؤكد أمام الكونجرس أن طهران تفي بالتزاماتها. لكن بعض تصريحاته توحي بأنه قد يقرر عدم القيام بذلك.ونشب سجال بين الولايات المتحدة وإيران، أمس الاثنين، بشأن كيفية تنفيذ مراقبة أنشطة طهران النووية، في حلقة جديدة من مسلسل الخلاف الذي اندلع بين الدولتين الشهر الماضي، بعد دعوات واشنطن لتوسيع نطاق عمليات التفتيش لتشمل المواقع العسكرية. وكان الاجتماع السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا مسرح السجال بين ممثلين عن الدولتين.وقال وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري «لن نقبل باتفاق يتم تطبيقه بتراخ أو لا يخضع لمراقبة كافية»، ولم يقل صراحة إن هناك تراخيا في تطبيق الاتفاق.وأضاف «الولايات المتحدة تشجع بشدة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على ممارسة سلطاتها الكاملة للتحقق من التزام إيران الكامل بكل المطلوب منها بموجب الاتفاق النووي».ورد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي بأن واشنطن «قدمت مجموعة من المطالب غير المبررة فيما يتعلق بالتحقق من برنامجنا النووي السلمي». وأضاف «لا نزال على ثقة من أن (الوكالة الدولية) ستقاوم مثل هذه المطالب غير المقبولة وستواصل الاضطلاع بدورها... بحياد ونزاهة وموضوعية قاطعة». (وكالات)