أكدت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات) أن عمليات ضبط موازين التحقق من الذهب في دولة الإمارات تتم على نحو دقيق يضمن حماية مصالح المستهلك والتاجر معاً، في حين تعتبر أسواق الذهب والمجوهرات والأحجار الكريمة في الدولة، من أبرز الأسواق موثوقية في دقة قراءات الموازين على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتوقع المدير العام لـ«مواصفات»، عبدالله عبدالقادر المعيني، خلال استقباله وفداً من مجموعة تجار الذهب في دبي، بمقر الهيئة في دبي أخيراً، أن يعتمد مجلس الوزراء، قبل نهاية العام الجاري، اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2015 بشأن الرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها، وهي أداة تشريعية مهمة، من شأنها أن تضمن حقوق الطرفين المستهلك والتاجر معاً. وأشار إلى أن المتطلبات الجديدة التي سيتم تحديثها على مشروع اللائحة، استندت إلى شكاوى من مستهلكين، ومقترحات من جهات رقابية على مستوى كل إمارة، خصوصاً ما يتعلق بإتاحة إمكانية التحقق من الموازين عن طريق المستهلكين أنفسهم، فيما أرسلت الهيئة مشروع تطوير اللائحة الفنية المتعلقة بالموازين، والتي اعتمدها مجلس إدارة «مواصفات»، إلى تجار الذهب والمجوهرات بناءً على طلبهم، للاطلاع على أبرز ما ورد فيها من تحديثات. وناقش المعيني مع مجموعة تجار الذهب في دبي، متطلبات وضوابط وجودة الموازين في المحال، وبطاقات البيان على المجوهرات، وإجراءات حماية المستهلك في ما يتعلق بالموازين. وذكر أن بعض الجهات الرقابية في الدولة طلبت أن يكون دمغ الذهب يحمل بيانات باللغة العربية إضافة إلى الإنجليزية، فضلاً عن فواتير البيع. وأوضح المعيني أن الإحصاءات الرسمية تشير إلى أن حجم تجارة الذهب في الإمارات، شهد نمواً بنسبة تصل إلى 13% العام الماضي، وبقيمة إجمالية بلغت 244.3 مليار درهم، مقارنة مع 217 مليار درهم في العام الذي سبقه، فيما بلغت قيمة واردات الدولة من الذهب 142.4 مليار درهم خلال الفترة نفسها، بينما بلغت قيمة الصادرات 75.9 مليار درهم، وقيمة إعادة التصدير 26 مليار درهم. بدورهم، أبدى تجار الذهب والمجوهرات حرصهم على التعاقد مع المختبرات المعتمدة من قبل «مواصفات»، في الحصول على قائمة بمختبرات الفحص والمعايرة للموازين المعتمدة.